AHDATH.INFO
يترأس حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بعد زوال يوم الإثنين المقبل، جلسة مشتركة لخمس لجان دائمة بحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، وذلك لمناقشة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030).
وتأتي هذه الجلسة، حسب مصدر من الغرفة الثانية, استجابة للدعوة التي سبق أن وجهها بن شماش إلى ادريس جطو للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وسيقدم جطو عرضا مفصلا في الموضوع أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة التعليم ولجنة الداخلية ولجنة العدل والتشريع، على اعتبار أن أهداف التنمية المستدامة تندرج ضمن نطاق اهتمامات واختصاصات اللجان المذكورة.
وتندرج مبادرة مجلس المستشارين بدعوة جطو، في صميم انشغالاته بالمسألة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بمجالات الصحة والتربية والتكوين ومحو الفوارق الاجتماعية، والسكن والنهوض بالخدمات الاجتماعية الأساسية عموما.
وانضم المغرب إلى إعلان الألفية منذ سنة 2000 .
وترجم هذا الالتزام بانخراطه في إصلاحات مجتمعية واستراتيجية، في انسجام مع أهداف الألفية من أجل التنمية، أبرزها إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، ومراجعة مدونة الأسرة سنة 2004 ، ووضع استراتيجيات جديدة للتربية والصحة وتحديث برامج التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية وبرامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى تبني استراتيجيات قطاعية أخرى.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من النقائص في تنفيذ خطة 2030، مقترحا مجموعة من المحاور التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لها.
واقترح المجلس، في هذا الصدد، ثمان توصيات أساسية، تهم بالخصوص، الدعوة إلى إحداث هيئة لضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، والعمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين؛ والتعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني .
ودعا التقرير إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع.
وأوصى التقرير بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف، كما أوصى بتفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.