AHDATH.INFO
شد الحبل مستمر بين الحكومة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويبدو أن الحبل تشده بالأساس يد الأساتذة المضربين بينما تحاول الحكومة، من خلال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، البحث عن سبل «التهدئة» وإحلال «الهدنة».
وهذا ما أكده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وهو يكشف أن موضوع الأساتذة المتعاقدين المضربين كان موضوع نقاش وإفادتين لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب. وذلك، خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 25أبريل 2019.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي عقبت مجلس الحكومة، أن الحكومة «كان تأمل في أن يلتزم الأساتذة المتعاقدون المضربون بمخرجات لقاء 23أبريل 2019 ويعودوا إلى الفصول الدراسية».
وزاد الخلفي مؤكدا أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم « التزمت بتعهداتها ممثلة في وقف الإجراءات الزجرية وصرف الأجور وتأجيل تاريخ اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، لكن بالمقابل الأساتذة المضربون لم يلتحقوا كلهم بالأقسام . وللأسف أن هذه العودة لم تكن تامة».
وأكد الخلفي أن وزارة التربية الوطنية، وفق ما تضمنته إفادة الوزير سعيد أمزازي خلال مجلس الحكومة، حريصة على «تأمين الزمن الدراسي من خلال تعبئة واستنفار شديدين لكافة الإمكانيات لحل المشكل باستكمال الحصص المقررة في السنة الدراسية وتهييئ الامتحانات»، بل وقد استبعد الخلفي، في سياق حديثه، أي «إمكانية لحدوث سنة بيضاء». إذ قال مؤكدا :« الحكومة معبأة لتأمين الزمن الدراسي وضمان حق التلميذ في الدراسة وخاصة في العالم القروي».
وزاد الخلفي أنه «بداية من الأسبوع المقبل سيتم تأمين حاجيات مختلف المؤسسات والأقسام المعنية لأجل استدراك ما تم هدره من حصص دراسية».
أما في ما يتصل بالأساتذة المتعاقدين المضربين، فاعتبر الخلفي أنهم يمارسون حقا مكفولا بالقانون. لكن، بالمقابل، علق على العنف، الذي يكتسي عمليات فض اعتصاماتهم بأنه «رد فعل عادي لما لا يمتثل المتاظهرون لدعوات الساهرين على تنظيم التظاهر بفض التجمع».
وقال الخلفي، في هذا السياق، « الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون وعمل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر هو الآخر بالقانون ».
وتابع الوزير المنتدب موضحا « وما حدث يوم أمس (مساء الأربعاء 24أبريل 2019) ، هو رد فعل على تحويل المسيرة إلى اعتصام أمام البرلمان. فعندما كان الأمر يتعلق بمسيرة لم يقع أي تدخل، لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام. عمدت السلطات المعنية إلى توجيه نداء بالتفرق». وعاد الخلفي إلى تكرار ما سبق وقال من أن المتظاهرين ضحايا العنف يمكنه اللجوء إلى المؤسسات الحقوقية الوطنية. إذ قال بصريح العبارة :« وأي إشكال يقع في الناحية الحقوقية هناك مؤسسات حقوقية يمكن اللجوء إليها».