AHDATH.INFO
رفع محتجون شعارات تطالب بوقف "إعدام حدائق المندوبية بطنجة"، وطالبوا من السلطات المحلية التدخل لمنع إقامة مشروع مستودع تحت أرضي للسيارات بتلك المنطقة.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يوم الأحد المنصرم، مجموعة من النشطاء الرافضين لما وصفوه ب "صمت" المسؤولين اتجاه ما يجري بحدائق المندوبية، بعدما شرعت جرافة تابعة للمقاولة المعنية ببناء مشروع موقف تحت أرضي للسيارات في اقتلاع العشب بالرغم من "استنكار" العديد من السكان لهذه العملية.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي توضيح رسمي حول هذا الموضوع من مجلس جماعة طنجة، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح عن "انشغالها بعمليات الحفر التي تعرفها حدائق المندوبية بمدينة طنجة وحالة الاستنكار التي عبرت عنها مختلف الفعاليات بالمدينة".
وأكد الحزب على "قيمة حدائق المندوبية كإرث تاريخي وبيئي وثقافي لمدينة طنجة، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في استكمال المرافق الحيوية للمدينة التي هي في أمَس الحاجة إليها مع الاجتهاد في البحث عن البدائل الكفيلة بتنزيل أوراش طنجة الكبرى دون المساس بهذا الإرث" .
وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، قد اعتبر "قرار المسؤولين الذين سمحوا بتحريك الجرافات سلوك أرعن جدير بزمن سنوات الجمر و الرصاص، و هو تصرف يوغل في انتهاك حرمة هذا الفضاء و يستهتر بموقف الساكنة و عموم القوى الحية بالمدينة، و ينتصر لمصالح الشركات ووحوش العقار على حساب الرأسمال الحضاري للمدينة و ساكنيها".
كما أطلق مجموعة من النشطاء الجمعويين، نداءات تدعو ل "حماية" حدائق المندوبية المجاورة لساحة تاسع أبريل، منذ أن شرعت شركة صوماجيك، صاحبة التدبير المفوض، في تسييج المنطقة استعدادا لإقامة مشروع موقف تحت أرضي للسيارات، يندرج في إطار برنامج إحداث حوالي 12 موقفا بالمدينة سبق أن تم الإعلان عنه مع وعود باحترام الفضاء الأخضر لتلك المنطقة واستفادتها من هذا المشروع في تخفيف ضغط حركة السير والجولان بمحيط المدينة العتيقة.