على بعد ايام قليلة ،من انتهاء الفترة المتبقية ، من توقيف مجلس جهة كلميم وادنون ، والتي ستنتهي يوم 20 ماي ، استدعت وزارة الداخلية ،والي جهة كلميم وادنون " محمد الناجم" للحضور الى مقرها اليوم الثلاثاء (14ماي ) للتشاور ،وتقديم نتائج الوضع بالمجلس الجهوي ،في تقرير مفصل ، عقب هذين التوقفين والخطوات التي تم القيام بها ،وعلى أكثر من جهة ، من اجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ،والوصول الى تسوية تنهي ،هذا الصراع العقيم ، حيث وصلت جميع المشاورات الى طريق مسدود ،لاختلاف المواقف والرؤى ،بين طرفي المجلس وكانت وزارة الداخلية ، اوقفت مجلس جهة كلميم وادنون ، لمرتين متتاليتين ،ولمدة ستة اشهر ، مع تعين لجنة خاصة ، أسندت رئاستها لوالي الجهة ، ويعهد لها بتصريف أمور المجلس خلال مدة التوقيف ، وذلك على امل ان تراجع ،كافة الاطراف ،او مكونات المجلس المتصارعة من مواقفها ، عبر تغليب المصلحة العامة على الامتيازات الضيقة ، لكن لاشيء من ذلك تحقق ، والنتيجة جمود وتعثر ، يعد الاول من نوعه بالجهة ، اثر سلبا على المجلس وأصاب الجهة بشلل تام ،وحدها الساكنة التي تعاني من ويلاته .