AHDATH.INFO
قال المحامي ومنسق فيدرالية الجمعيات الامازيغية أحمد ارحموش، انه "يحييي فريق الميزان على خروجه من صمته وفضح تحكم الحزب الأغلبي في القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات، والذين مارس ضدهما الحزب الحاكم بلوكاج باستعمال سلطاته الحكومية والبرلمانية، والإستفادة من التاخير في المصادقة عليهما بالتشويش والتدليس. علاوة على وقوفه ضد تعديلهما بالشكل الذي يتلائم فيه مع انتظارات الحركة الأمازيغية ومستقبل الديمقراطية اللغويةوالثقافية للوطن".
واضاف احمد ارحموش "ما فتئنا نحتج وندين ونستنكر تهريب الحزب الحاكم لنقاش القانونين التنظيمين من اللجنة الفرعية الى اللجنة التقنية او لنقل اللجنة السياسية التي تضم ممثلي احزاب الأغلبية، وهي اللجنة التي عارض فيها الحزب الحاكم التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرفها الأصيل ، والتنصيص على وضع ميزانية خصوصية لتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية عند نشره بالجريدة الرسمية علاوة على رفضه ايضا تعديلات اخرى تهم موقع الأمازيغية بالقضاء والإعلام والإدارة العمومية" .
واكد الناشط الامازيغي "اعتقد ان على الفريق الخماسي بالحكومة وباقيفرق المعارضة ان تحدو حدو موقف حزب الإستقلال او اكثر في هدا الموضوع، والعمل على ان يرجع القانون للجنة الموسعة اي لجنة التعليم والثقافة والإتصال بعيدا عن الكولسة والتدليس والسعي الى ممارسة الغبن بقانون تنظيمي يعد ثابتا من ثوابت الأمة، واول قانون تنظيمي ينص عليه الدستور ليقرر من قبل الفاعل السياسي للحزب الحاكم التلاعب به وتاخير مساراته لمدة تزيد عن ثمان سنوات".
واعتبر أرحموش ان "قرار حزب الإستقلال سيكون له ما بعده ، خصوصا ادا خرجت باقي الأحزاب من صمتها واعلان حقيقة ما يدبر ضد الأمازيغية من قبل اعدائها بكواليس ما يسمى باللجنة التقنية"، وأضاف أنه البدائل واضحة وسبق ان طالبنا بها وهي : تعطيل جميع القوانين العادية عن الصدور الى حين صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومنه القانون الإطار للتربية والتكوين.
و- اعلان الفرق علانية لموقفها وملاحظاتها وتعديلاتها على مشروع حكومة بن كيران ليتضح من مع مغرب متنوع متعدد محترم لأصوله ومن ضده، والأخد بمسؤولية لجميع مقترحات النسيج المدني الأمازيغي بصفتهم اهل الإختصاص، و ابعاد المزايدات الحزبية والمصالح الظيقة عن النقاش الذي سيجرى بشأن مراجعة مشروع حكومة بن كيران ، مع التسريع في اعتماد هدا القانون واخباار الرأي العام بالحصيلة والنتائج .
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد انسحب اليوم الثلاثاء من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى في بلاغ له إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية. وحمل الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي.
و قال الحزب في بلاغ له، أن عقب اجتماع يومه الثلاثاء 14ماي 2019، الذي خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين، وحيث أن الفريق الاستقلالي سبق له أن تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية.
واخد الفرريق قرار الانسحاب من اللجنة حسب البلاغ، أنه واستحضارا من الفريق الاستقلالي للأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية، وحرصا من الفريق الاستقلالي على ضمان تسريع المصادقة على هذين النصين التشريعيين، والذين يشكلان الأرضية الصلبة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.