AHDATH.INFO
وجهت الجماعة السلالية لدوار أكلكال بطاطا، شكاية موجهة إلى كل من رئيس النيابة العامة ووالي المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تتهم فيها مسؤولين ترابيين بالترامي على عقارات سلالية.
وتتهم الشكاية قائدا سابقا لقيادة أديس ورئيس سابق لذات الجماعة وممثل مديرية المياه والغابات بطاطا وممثل منوبية الإنعاش الوطني ونائب أراضي الجموع لدوار تغلا ومقدم دوار تغلا، بمجوعة من التهم تتعلق «بانتحال صفة والتزوير والنصب والاحتيال على أموال الدولة والشطط في استعمال السلطة».
وذكرت الشكاية مصالح وزارة الداخلية بشكاية سابقة ترتبط بنفس الوقائع سبق إرسالها بتاريخ 3ماي 2012، مرفق بمحضر مزور أنجز في 4ماي 2012، أي في اليوم الموالي للشكاية.
وتساءلت شكاية الجماعة السلالية عن سبب «عدم فتح مصالح الوزارة لتحقيق فيماتضمنته الشكاية من وقائع وخروقات، وتقديمه لمعلومات خاطئة لوزارة الداخلية ولمديرية الشؤون القروية، الوصية على الأراضي السلالية، توجب الاستماع إليه، بعد إن قام بفبركة أراضي سلالية وهميةخاصة بدوار تغلا».
وأضافت الشكاية أن الجماعة السلالية لأكلكال «تفاجأت بإرسالية من وزارة الداخليةبتاريخ 7مارس 2016، تحت رقم 2496، جوابا على شكايتهم المتضمنة للجهود المبذولة من طرف المديرية القروية بخصوص المشروع المخطط، حيث يظهر في آخر الأمر أنه بناء على مغالطات القائد من خلال الجدادة المزورة المرفوعة لوزارة الداخلية، تم خلق جماعة سلالية وهمية لاوجود لها على أرض الواقع».
وأوضحت الشكاية أن الجماعة السلالية لدوار أكلكال «تفاجأت تبعا لذلك سنة 2010 بلوحة إشهارية متضمنة لإعلان عن مشروع تشجير وهمي، كان الهدف منه حسب الهدف المزعوم، صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتارا، عبر صفقة رقم 2010/07 من طرف شركة سوكتراف، وهو المشروع الذي لم يرى النور أبدا».
وأضافت الشكاية أنه بتاريخ 2ماي الجاري، تم تنزيل البرناجات من طرف الجنة الوصية، وتم تسلم محضر الأرض كاملة، مايكشف وفقها أن الوثائق التي سبق تقديمها لوزارة الداخلية سابقا مزورة، كما هو محضر المعاينة، ملتمسة منها ضرورة فتح تحقيق في الموضوع للتأكد من جدية مطالبها، والكشف عن حقيقة مآل المال العام الذي خصص للصفقة المذكورة، والتي لم تر النور، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات الخطيرة.