سد تمقيت بالرشيدية... حقيقة تعثر مشروع ملكي لسبع سنوات (تحقيق)

الأحد 19 مايو 2019
حفيظ كرومي (صحافي متدرب)
0 تعليق

AHDATH.INFO

سنة 2009، كانت سنة زيارة الملك محمد السادس لإقليم الرشيدية، وتدشين عدد من المشاريع بمختلف الجماعات الموجودة فوق تراب الإقليم، وإعطاء انطلاقة أخرى تُساهم في تنمية مناطق الإقليم على مستويات عدة.

سد تيمقيت، بقرية ايفغ، التابعة ترابيا إلى جماعة اغبالو نكردوس بإقليم الرشيدية، هو واحد من هذه المشاريع التي أعطى جلالة الملك انطلاقة تنفيذها، منذ عشر سنوات، بغلاف مالي قدره 350مليون درهم وسيؤمن 14 مليون مكعب سنويا، من أجل تزويد ساكنة تنجداد وكلميمة والدواوير المجاورة بالماء الشروب  وري الاستغلاليات الفلاحة.

تمقيت ... قصة سد 

ابتدأت حكاية سد تميقيت، نهاية ثمانينيات القرن الماضي مع دراسة تقنية شرع في إنجازها يابانيون، ثم أعقبتها دراسة أنجزتها الوزارة المكلفة منتصف التسعينيات،لتتبعها دراسات أخرى همت تأثير المشروع على محيطه الاقتصادي والاجتماعي.

سد تميقيت، ذلك الحلم المؤجل لجيلين من الساكنة، فقد عاصر جيل عملية التخطيط له والترتيب لإقامته، وآخر عملية تشييده ومحاولة نصبه شامخا فوق قرية "إيفغ"، وقد يمتد الحلم إلى جيل ثالث يستفيد من مخزونه ووظيفته الأساس، ويشهد إستكمال إنجازه الكامل خدمة للإنسان والمجال بالمنطقة. 

سنة 2005، ستصدر دراسة موسعة حول المردودية الاقتصادية للمشروع وتأثيره الاجتماعي، ستكون الأخيرة من نوعها، تحدد المعالم الكبرى للمشروع وتوضح جدوائيته، وهي الدراسة التي صدرت أربع سنوات قبل إعطاء انطلاقة الأشغال به بتدشين من ملك البلاد محمد السادس. 

بناء السد .. عملية عمرت ثلاث مرات من عمرها الافتراضي

بعد إعطاء الانطلاقة، كان أمام الشركة المعهد إليها البناء، ثلاث سنوات، لأجل إطلاقه للعمل وتنفيذ الأهداف العامة التي من أجلها تم التفكير فيه، والتي تدور حول سقي واحة تنجداد وتعبئة الفرشة المائية وتغذية الساكنة والساكنة المحيطة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات.لكن، تضاعفت هذه المدة ثلاث مرات وزادت بسنة واحدة، وهي مدة مرشحة للزيادة، لاعتبارات عديدة مرتبطة بعملية البناء والمحيط السكني وطبيعة التركيبة الجيولوجية للمنطقة. 

لقيت الشركة الحائزة لصفقة البناء، منذ الأشهر الأولى لاستقرارها بالمنطقة، مقاومة احتجاجية من طرف الساكنة، التي أرادت الحصول على نصيب من أيام العمل داخل المشروع، أنتجت توقف الأشغال لمدة طويلة وأربكت عملية السير العادي للبناء، وبالتالي تأثر المخطط الزمني المعد لتسليم المشروع سلبا.

الساكنة تنفي تسببها في تأخير المشروع، وتؤكد على مشروعية مطالبها بتشغيل أبناء باعتبارها صاحبة الأرض ولها الأولوية من المشروع، وهي المطالب التي تم تلاقي تنفيذا تاما من طرف الجهة الموكل إليها ذلك، لكنه تم التعامل معها فيما بعد.

الظرفية التي انتصفت فيها الأشغال، شهدت أوضاعا اجتماعية غير عادية في المحيط الترابي للمشروع، وعدم استقرار نسبي في السلم الاجتماعي، وهو ما ساهم في إرباك العمل، من بينها تخوف الساكنة المحيطة من جرف مياه السد لدواوير عديدة تقع داخل مربع ترابي كبير محيط بالسد، ومطالبتها جميعها بالتعويض. 

ضبابية في وضعية التقدم

انتقلت "أحداث أنفو" لمكان تنفيذ المشروع، والتقت بناشطين مدنين، قالوا أن السبب المباشر في تأخر الأشغال ذو طبيعة تقنية محضة، حيث أن عملية ضخ الإسمنت الصلب في قاعدة مساحة السد لم تنتهي وبقيت لأشهر عديدة بسبب هشاشة التربة وعدم وجود حدود لتمكينه من سد الثغرات التحت أرضية، وبالتالي ضياع أطنان كبيرة من الإسمنت المستعمل في هذه العملية

حسب مصادرنا دائما، فإن الشركة لم توقف عملية الضخ في الوقت المناسب، للتفكير في طريقة أكثر جدوائية، وبقيت تضخ معها أموال طائلة لم تكن ضمن ميزانية المشروع، وهو ما ساعد في إعلان إفلاسها ومرورها لمرحلة التصفية. 

المصادر ذاته، قدرت، دون أن تُدلي بما يفيد، أن الشركة لم تحترم مخرجات الدراسة المنجزة في هذا الصدد، خصوصا تلك المتعلقة بمكان إقامة السد، الذي تعتقد مصادرنا أنه تمت إزاحته إلى الأمام في اتجاه نهاية الجبل، وهو ما أدى إلى الوصول إلى تربة رخوة.

المتحدثون أنفسهم، عزوا تأخر الأشغال إلى مشاكل داخلية للشركة الأولى، وإلى تعثر الجهة المختصة في التفاوض مع الساكنة للحصول على تعويضات "معقولة" من أجل إفراغ مقرات سكناهم، وإلى المساطر المتبعة في مسألة نزع الملكية، نافين، أن تكون الساكنة تسببت في توقيف الأشغال لمدة أكثر من 3 أشهر لمطالبتها بتشغيل أبناءها. 

الدراسة المُعتمدة...تغير بحسب الواقع 

مصدر مقرب من تنفيذ المشروع، أكد أنه بالفعل تم الوصول إلى تربة غير قابلة للتماسك بالإسمنت المستعمل لهذا الغرض، وأن الثغرات التحت أرضية، كانت كبيرة جدا بشكل صعب إغلاقها جميعها بالفعالية المطلوبة

المصدر ذاته، أسر لـ"أحداث أنفو" كون التوجه نحو سد الثغرات بالطريقة الأولى كان خاطئا وغير صائب، إلا أن هذا ظهر بشكل متأخر، يقول المصدر، مضيفا، أنه فيما بعد "تم اقتراح العمل على بناء قاعدة إسمنتية تحت السد عبر أثقاب كبيرة". 

ولم يفت مصدرنا التأكيد أن الدراسة التي أنجزت في البداية لم تدخل ضمن أهدافها ري الاستغلاليات الفلاحة، مشددا على أن مكان السد المحدد بطريقة مضبوطة وعلمية داخل الدراسة مطابق تماما بما هو الآن على أرض الواقع، نافيا أن تكون عملية التشييد قد خضعت لأية إزاحة أو مساومة. 

مصدرنا من ساكنة المنطقة، قال أن عملية الاستدراك التي قامت بها الشركة الثانية، بسبب إفلاس الأولى، لم تكلل بالنجاح، حيث بقيت آلياتها عالقة في قعر السد وتم استكمال العملية بطرق تقليدية من إنجاز إحدى المقاولات المحلية.

هذه التعديلات والتكييفات التي تم اتخاذها في مسيرة انجاز السد، رفعت ميزانيته العامة إلى أزيد من 500 مليون درهم، باحتساب مشاريع أخرى في محيطه "تهيئة الطريق الرابطة بين الدوار وتزويدها بالإنارة العمومية، وبناء مدرسة تعليمية وتزويد المنطقة.

إعادة الإسكان .. نجاعة في التفاوض وضعف في الأداء 

حسب ما توصلت إليه "أحداث أنفو"، فإن السلطات المختصة توصلت إلى اتفاقمرضٍ للساكنة من أجل إعادة إسكانها في منطقة تبعد عن السد بما يضمن لها الأمن من الفيضانات المحتملة، وتعويضها عن ممتلكاتها السكنية والفلاحية. 

وحسب المعطيات ذاتها، فإنه لحدود الساعة الساكنة لم توفِ بالتزامها بإفراغ مقرات سكناها والتخلي عن ممتلكاتها الفلاحية، مقابل التعويض الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، مما ينذر باستمرار التأخير في إعطاء انطلاقة العمل بالسد، حتى لو تم الانتهاء من تشييده قريبا. 

مصدر مسؤول صرح للجريدة، أن عملية التأخير تساهم فيها الساكنة بقسط كبير، حيث يُرتقب أن تنتهي الأشغال في نهاية شهر يوليوز المقبل، دون أن تظهر أية بوادر للتحول من المناطق التي يتواجدون بها والتي تم إحصائها وتحديدها بشكل علمي، وتم الاتفاق مع المعنيين بالأمر على شروط إعادة إسكان مُعينة.

وكان مدير الحوض المائي زيز كير غريس، عبد الرحمان المحبوب قد قال في تصريحات صحفية سابقة (دجنبر2016)، أن عوامل حالت دون احترام المدة الفعلية لانجاز السد المذكور، منها أن الشركة التي تقوم باستخراج مواد البناء تحتاج لموافقة المصالح البيئية، والموافقة حسب قانون المقالع، ورخصة من الحوض المائي لاستخراج مواد البناء، وكذلك مسطرة نزع الملكية؛ حيث يجب إحصاء عدد السكان المتواجدين وسط الحقينة التي ستغمر بالمياه.

نهاية الأشغال .. الوعد الأخير 

مصدر مطلع على وضعية تقدم الأشغال، صرح للجريدة، أنها ستنتهي في غضون شهرين على أكثر تقدير، وأن العمل به الذي من المفترض أن ينطلق مباشرة بعد الإنتهاء من الأشغال، رهين بالدرجة الأولى، بانتقال الساكنة من أمكنة سكناها.

وأجمل المصدر عوامل تعثر الانجاز، إلى البنية الجيولوجية الصعبة للأرض، التي تطلبت تدخلات وتكييفات علمية أخرى مغايرة تماما لما ورد في الدراسة المنجزة في هذا الصدد، وإلى عملية تدبيره من طرف مجموعة من المتدخلين، وإلى احتجاجات الساكنة وتوقيفها غير المشروع للعمل بالسد. 

وسيساهم هذا السد، في تطعيم الفرشة المائية، وفي تكثيف النشاط الفلاحي بالمنطقة وتقويته، وفي تأمين تزود ساكنة مراكز تنجداد وكلميمة والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب، كما سيمكن من تعبئة تسعة ملايين متر مكعب من المياه سنويا لضمان ري الدوائر السقوية المتواجدة بسافلة تنجداد وإيفغ

تعليقات الزوّار (0)