النقابة الوطنية للعدل تؤكد على فشل الحوار القطاعي

الإثنين 20 مايو 2019
سعـد داليا
0 تعليق

AHDATH.INFO

جددت النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش ) مواقفها الثابتة برفض مضامين مشروع التنظيم القضائي مطالبة وزير العدل بإشراك النقابة في ملائمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية ، وإيجاد  صيغة توافقية مع السلطة القضائية لقطع الطريق على بعض الجهات تفتقد صفة القيام بمهمة " المحلل الشرعي " لتنزيل التنظيم القضائي قبل استكمال مساره التشريعي .

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي عقد اجتماعه يوم الأحد 19 ماي 2019 بمدينة الرباط استغرب أعضائه في عدم تحمل وزير العدل مسؤوليته السياسية كاملة برفع الحصار المفروض على النقابة ت في اتجاه تكريس الحريات النقابية داخل القطاع ، وضرورة المسؤول عن قطاع العدل الإقرار بفشل الحوار القطاعي الذي وصل للباب المسدود بسبب الممارسات السياسوية الهجينة التي تنهجها بعض الأطراف ، المكتب الوطني اعتبر تخصيص 600 منصب مالي للمباريات المهنية هو محاولة لتقنين نظام الكوطا ، ويشكل خرق لحقوق الموظفين في الترقي بالشهادة والتفاف على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، والذي كانت نتيجته تحمل وزير العدل مسؤولية انفراده بإعداد الميزانية دون فتح حوار قطاعي في هذا .

وبخصوص الأعمال الاجتماعية طالبت النقابة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة إلى دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، وإشراك الموظفين بالأجهزة التنظيمية لها ، خصوصا ومداخل المؤسسة تتحصل من فوائد حسابات المحاكم المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ، معلنا تضامنه مع نضالات مستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وحقهم في نظام أساسي محفز يشمل جميع الفئات ، وتجدد رفضها جميع المؤامرات التي تقودها رموز الريع اتجاه المستخدمين .

بيان النقابة الوطنية للعدل طالب في بعض نقطه ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، والذي يتضمن حذف السلم (5) وإدماج موظفيه بالسلم (6) واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي ، وإقرار مجموعة تعويضات تشمل ( التكوين الأساسي والمستمر ـ شهري 13 و14   ـ البذلة الرسمية لكتاب الضبط ـ ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية ـ التقنية للموظفين المدمجين بالخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي ) إلى تعويض عن نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز واعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ، ورفع حصيص الترقي بالاختيار ، إلى جانب تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية .

تعليقات الزوّار (0)

أحداث محلية