ادعميار: لا ديمقراطية داخلية بدون احترام القوانين التنظيمية

الثلاثاء 21 مايو 2019
أوسي موح لحسن
0 تعليق

AHDATH.INFO

كشف عبد المطلب ادعميار عن موقفه من الصراع الدائر  داخل حزب الاصالة والمعاصرة، وقال انه "لا ديمقراطية داخلية بدون احترام القوانين التنظيمية للحزب"، مضيفا أن  هذه الأخيرة "هي التي تؤسس للشرعية الديمقراطية والسياسية".

ووأضاف ادعميار في تدوينه له " نود التذكير بما يلي:

1.الأمين العام، بموجب المادة 39 من النظام الأساسي لجزب الأصالة والمعاصرة، هو الذي يترأس المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي.
وهذه المادة لا تحتاج لتأويل أو اجتهاد أو تفسير.
ولا يمكن تغيير النظام الأساسي الا في المؤتمر.
2. لا يوجد في القانون مؤسسة أو صفة اسمها " رئيس المكتب الفيدرالي". وهذا التوصيف الذي أطلق ضدا على القانون في أكبر خرق تنظيمي يفسر الى حد بعيد حجم التجاوزات والانزلاقات التي ساهم فيها الجميع منذ ما سمي باتفاق 05 يناير.حتى أصبح " عضو مفوض لمهمة" رئيسا موازيا لمؤسسة الأمين العام.
3. يختص الأمين في المادة 40 من النظام الأساسي بتفويض بعض مهامه الى عضو من أعضاء المكتب السياسي. وهذا التفويض من اختصاص الأمين العام لوحده ( نعم بصفته الشخصية). ولا ينص القانون على أنه مرتبط بالمكتب السياسي. ويحق للأمين العام سحبه متى شاء. ولا تحتاج هذه المادة لتأويل أو لكثير اجتهاد.

يشار أن الأمين العام حكيم بنشماس قد أكد في بلاغ وقعه يوم أمس الاثنين مباشرة بعد اجتماع طارىْ للمكتب السياسي الغاء انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع، واحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث  القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.

مع سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي الذي سبق أن أسند من قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير 2019، وترأس الأمين العام للمكتب الفدرالي مجددا، وفقا لمنطوق المادة 39 من النظام الأساسي. مع اعتبار -أن مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفع الجلسة من قبل السيد الأمين العام عملا غير قانوني، ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية.

ولم يتردد أعضاء من المكتب السياسي وعلى رأسهمم أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وعزيز بنعزوز وصلاح الدين أبو الغالي في التبرء من بلاغ بنشماس , وأكدوا انهم أن " قرارات الأمين العام  تلزمه بصفته الشخصية فقط. وأعلنوا تشبتهم بالشرعية الديمقراطية ولكل القرارات الصادرة عن اجتماع 5 يناير 2019 واحترام مقررات الحزب خاصة المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفدرالي.

وأوضح بلاغ الموقعين ان الاجتماع الطارىء الذي عقد مساء يوم 20 ماي تلا فيه الأمين العام قرارات ألح على التأكيد أنه اتخدها منفردا, و  أن مؤسسة المكتب السياسي لم تتداول في النقط التي تلاها الأمين العام, ولم تتخد قرارا بصفتها مؤسسة قيادية للحزب.

تعليقات الزوّار (0)