AHDATH.INFO
وقع عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير اتفاقية شراكة مع حسن بيرواين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء,وذلك بحضور محمد أوجار وزير العدل.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر وزارة العد إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديث عمل المحامي وتواصل هذا الأخير، باستعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة، مع محيطه المهني,وذلك من خلال وضع برنامج معلوماتي, يوفر بوابة موحدة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها.
كما يوفر هذا البرنامج فضاء خاصا مغلق يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله (محاكم، مديرية الضرائب،)
وفي إطار هذه الشراكة،قرر صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء،بعد إنجاز هذا المشروع،تعميم الاستفادة من هذا البرنامج على جميع هيئات المغرب الراغبة في ذلك.
وخلال الجلسة الافتتاحية, أبرز وزير العدل الدور الذي تلعبه الرقمنة في إصلاح منظومة العدالة قائلا «إن رهاننا الحقيقي الذي لا غنى لنا عن كسبه ، هو ورش التحديث والرقمنة ، لأنه الوسيلة المعتمدة في إصلاح منظومة العدالة، فمهما وضعنا من الأسس، ومهما طورنا من الكفاءات، ومهما تبنينا من النظريات، و مهما نزلنا من القوانين، و مهما اعتمدنا من الموارد، فإن نجاح كل ذلك رهين بهذا الورش الذي يشكل اليوم أحد أهم المجالات التي ننكب عليها في وزارة العدل، بتنسيق دائم و تعاون مستمر مع كل مكونات العدالة».
كما أشاد الوزير أوجار بالعلاقات المتميزة التي تربط وزارة العدل بكل من صندوق الإيداع والتدبير كشريك تاريخي في مجالات متعددة وبهيئة المحامين بالدار البيضاء.
ومن جانبه قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون "إن صندوق الإيداع والتدبيرمن خلال التوقيع على اتفاقية جديدةمع هيئة المحامين بالدارالبيضاء،يؤكدعلى الدور الهام الذي لعبه في مواكبة التطور الذي تعرفه المهن القانونية،وحيث أن المشرع خول له منذتأسيسه تلقي ودائع عدة مهن قانونية وتوفير الخدمات لها،إذ تهدف هاته الاتفاقية التي نود من خلالها دعم شراكتنا مع هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وإعطائها دفعة قوية من أجل تطوير مكاتب المحاماة،إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديث عمل المحامي".
ومن جهته قال حسن بيرواين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء "إن هيئة المحامين بالدار البيضاء تعتبر هذه الاتفاقية تأسيس لمشروع تاريخي مهم سنسهم فيه جميعا مع السلطات الحكومية ومع شركائنا الاستراتيجيين لما فيه مصلحة مهنتنا وقضائنا ولبلدنا ككل، ولما يحقق خدمات تليق بمواطنينا وبعموم المتقاضين.