AHDATH.INFO
أعدت المديرية العامة للأمن الوطني مشروع مرسوم جديد بدخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة ينص على تحسين الوضعية المادية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.
وجاء إعداد مشروع المرسوم الجديد، الذي سيعوض المرسوم الجاري به العمل، تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، ويهدف بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص مشروع المرسوم الجديد على تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة.
كما ينص على تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
وبموجب المرسوم الجديد ستتم إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة.
وبالمصادقة على المشروع من المنتظر تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.