AHDATH.INFO
فند عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة الاسس القانونية التي استندت اليها القرارات الأخيرة للأمين العام حكيم بنشماس, فيما أيدها عبد المطلب ادعميار القيادي في الحزب ذاته.
وقال وهبي انه "فوجئت بقرار من الأمين العام حكيم بنشماش، صادر في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو "تجميد" مناصبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية".
وأضاف "ما أثارني في قرار الأمين العام، هو أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه "البند 2" التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي، وأخيرا المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم "ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية".
وخلص وهبي أن "هذه المواد القانونية التي استند عليها الأمين العام، لا تسعفه مطلقا في اتخاد قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص، فالأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على "أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية" علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني".
وأكد أنه "إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، فإن الامين العام، لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره".
بالمقابل أوضح عبد الملب ادعميار بخصوص تعديلات مواد النظام الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة أن "المجلس الوطني ( الدورة 22) أقر عقد دورة استثنائية للبث في موضوع استقالة الأخ الياس العماري.
وقد تم اقرار تشكيل لجنة موسعة ضمت أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة.
وقد ألزم المجلس الوطني الياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة الاستثنائية(23). وهذه المعطيات متضمنة في البيان الختامي للدورة 22.
وأضاف ادعميار أنه "خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت في جلستين أقر الاجتماع بالأغلبية المطلقة انتخاب الأمين العام الجديد في نفس الدورة،باعتماد مسطرة التصويت السري عبر صناديق الاقتراع.
وتم إرجاء التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للشوط الثاني من الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي ظلت مفتوحة إلى أن تم استكمال أشغالها بانتخاب المكتب السياسي بعد تعديل مسطرة انتخابه (المادة 53).
وخلص الى أن "ما دون ذلك، لم تعرض تعديلات اللجنة المكلفة بتعديل مواد النظام الداخلي على أي مجلس وطني لحدود الساعة..
كما أن المادة 69 من النظام الداخلي والمتعلقة بمهام الأمناء الجهويين لم يشملها أي تعديل".
وهاجم بعض من أعضاء الحزب عبد المطلب ادعميار , وطالبوه بنشر تسجيلات المجلس الوطني , وهو ما يعني أن الصراع بين الأطراف المتنافسة داخل حزب الجرار قد تكون لها تداعيات وخيمة.