AHDATH.INFO
من جديد يعود الغضب إلى سوق الجملة بإنزكان، وهي أول تصعيد من قبل التجار على المجلس البلدي على عهد العامل إسماعيل أبو الحقوق الذي تمكن من تهدئة الأوضاع بين المهنيين وبين رئيس المجلس البلدي.
واستنكرت الهيئات المهنية إقرار المجلس البلدي لقانون تنظيمي للسوق دون العودة إليهم والأخذ بمشورتهم في مجمل بنوده التي اعتبروها مجحفة في حقهم. هذه الهيئات الممثلة لتجار السوق طالبت بإعمال "مضامين الاتفاق المؤرخ في 23 مارس 2019 والذي ينص على نهج سياسة تشاركية بين التجار والجماعة في كل قضايا المتعلقة بتدبير السوق الجديد".
المحتجون شددوا على تشبثهم بما راكموه من مكتسبات بسوق الجملة القديم قبل انتقالهم للسوق الجديد" واعتبروا بأن " أياد خفية عملت على بلورة وإخراج القانون التنظيمي الجديد لهدف في نفس يعقوب".
الإطارات المؤطرة لتجار ومهنيي سوق الجملة بمدينة إنزكان عاصمة التجارة بجنوب المغرب، طرقوا في إطار صراعهم مع المجلس البلدي باب العامل إسماعيل أبو الحقوق فاستمتع إليهم، ودون كل النقط الخلافية مع البلدية، ولم يخرجوا بخفي هذا اللقاء، فقد ذكر مصدر عن المحاورين أن العامل بخصوص
عملية تفويت 82 محلا تجاريا المتبقية بالسوق الجديد وعملية تحديد المستفيدين منها لن تتم داخل الكواليس، حيث ستتم عن طريق السمسرة العلنية العمومية، مشددا على أن السمسرة ستكون مفتوحة أمام جميع التجار، ولن تبقى في يد " المتلاعبين الذين سيوزعوها على المقربين والموالين وذوي النعمة خارج القواعد التنظيمية المعمول بها" وبذلك يكون العامل حسب المصدر المهني " قطع الطريق حول الراغبين في التلاعب ب 82 محل تجاري".
وكانت عملية توزيع 82 محلا تجاريا مرشحة للتوزيع وفق مقاربات ومعايير خاصة، الأمر الذي اعتبره التجار " طريقة ملتوية لمراكمة الريع" واعتبروا أن فتح هذه المجلات أمام المناقصة العامة خير نموذج، ومن شأنه أن يغني خزينة الدولة ومن خلالها مالية المجلس البلدي..
بلاغ الهيئات المهنية شدد في لغته على "التشبث بمطلب بناء محلات تجارية، والتعجيل بتسقيف قاعة البيع بالجملة ونصف الجملة المؤقتة إلى حين بناء محلات تجارية" كما ناشد البلاغ المجلس الجماعي ب" التعجيل بإيجاد حل مشكل حالات الإقصاء المنضوية تحت لواء الهيئات المهنية والذي يبلغ عددها 20 حالة"