AHDATH.INFO
تواصل مجموعة "التجاري وافابنك" مباردات دعم ومواكبة المقاولات المغربية,لاسيما الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة منها.
وبرسم السنة الجارية, منحت المجموعة البنكية غلافا ماليا يصل إلى 27 مليار درهم من أجل تمويل هذا الصنف من المقاولات والذي يمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت "التجاري وفابنك" قد وزعت العام الماضي 25.1 مليار درهم كتمويلات للمقاولات. 17.1 مليار درهم من هذا الغلاف وجهت لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة "PME " فيما وجهت الثمانية ملايير المتبقية لتمويل المقاولات الصغيرة جدا "TPE".
وفيما أطلقت أول مبادرة سنوية في هذا الإطار في سنة 2014, فإنه منذ ذلك التاريخ يلاحظ ارتفاع في وتيرة التمويلات, إذ سجلت هذه الأخير برسم سنة 2017 مبلغ 23.9 مليار درهم, وقبل ذلك 23.7 مليار درهم في سنة 2016 و17.3 مليار درهم في سنة 2015, و14.8 مليار درهم في سنة 2014, قبل أن ترتفع هذه الأرقام إلى 25.1 مليار درهم خلال العام الماضي.
و لتحفيز هذه المقاولات للحصول على تمويل، تقول المجموعة,تقترح هذه الأخيرة عدة صيغ مرنة وملائمة لطبيعة كل مشروع وخصائص كل قطاع للنشاط، مع مراعاة إكراهات المقاولة. موازاة مع ذلك تم وضع هياكل داخلية خاصة مع تزويدها بوسائل فعالة من أجل معرفة جيدة للزبناء وتبسيط مساطر التكفل بطلبات التمويل ومعالجتها.
وعلى مستوى الإخبار والتحسيس ينظم البنك سلسلة من التظاهرات في إطار « ملتقيات المقاولة » من أجل معالجة موضوع التصنيف البنكي وتعريف المقاولات بهذا المجال, يقول بلغ المجموعة.
ويكمن الهدف من ذلك في تفسير الرهانات والعوامل وتأثيرات التصنيف وكذا سبل وعلى صعيد آخر، تواكب مجموعة التجاري وفابنك مختلف البرامج التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولة، لا سيما برنامجي امتياز واستثمار اللذين وضعتهما الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبران بمثابة منافسة وطنية للاستثمار تخص المقاولات الحاملة لمشروع تنموي والراغبة في الاستفادة من منح استثمارية.
وفي سنة 2018 ، قامت مجموعة التجاري وفا بنك بمواكبة 37% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج امتياز الذي يمكن من الاستفادة من منحة قد تصل إلى 10 مليون درهم لإنجاز مشاريعها الاستثمارية و % 36 من المقاولات الصغرى التي التحقت ببرنامج استثمار الذي يمكن من الاستفادة من منحة قد تصل إلى 30% من برنامج الاستثمار مع حد أقصى يصل إلى 2 مليون درهم .