AHDATH.INFO
قررت الحكومة تشكيل لجنة لليقظة مهمتها تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي.
كما تتطلع هذه اللجنة إلى استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط،كما جاء ذلك في دورية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توصل به عدد من المسؤولين.
وجاء إحداث هذه اللجنة في سياق "تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجية والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل، وتفعيل التدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018 - 2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل الماضي".
وحددت الدورية مهام اللجنة في تتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية.
ومن مهام اللجنة كذلك, استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، مع العمل على تطوير وتوحيد آليات ومنهاج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، بالاضافة الى العمل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي.
وفضلا عن ذلك, تقوم اللجنة كذلك باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل, إلى جانب رصد المعطيات الكمية والكيفية حول مسار الإدماج المهني في سوق الشغل، و رصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثرها السلبية على التشغيل.
وتتألف لجنة اليقظة التي سوف تشكلها الحكومة، من ممثلين عن مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات, ذات الصلة.