AHDATH.INFO
"الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" حققت نقلة نوعية في مجال التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة"، هذا ما أكدته وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي.
ومع ذلك، أقرت الحقاوي، التي كانت تتحدث خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ هذه الخطة أمس الثلاثاء 28 ماي 2019 بالرباط ، بوجود معيقات تحول دون الإدماج التام والمنشود للمرأة على المستوى الاقتصادي.
واعتبرت الحقاوي أن المجال الاقتصادي مازال يتسم بالضعف على مستوى بلوغ الأهداف الاستيراتيجية للخطة الحكومية "إكرام2" بالرغم من مختلف التدابير والإجراءات المعتمدة في هذا الصدد .
وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة أنه من المرتقب إطلاق دراسة لإفراز مكامن الضعف والمشاكل، التي تحول دون التمكين الاقتصادي للمرأة بالنظر إلى أن نسبة 10 في المائة للمقاولة النسائية لا تعكس الوضع المتقدم، الذي وصلت إليه المرأة المغربية، وفق تأكيدات الحقاوي.
وإذ نوهت الحقاوي بمستوى انخراط كل القطاعات الحكومية في تنزيل أهداف الخطة المسطرة، خلال ذات الاجتماع الذي تم تخصيصه لتقييم الحصيلة نصف مرحلية للخطة الحكومية "إكرام 2" (2017-2018)، فإنها نبهت إلى تقاعس بعض القطاعات في تقديم تقاريرها القطاعية بشأن مؤشرات التنفيذ. وتساءلت عن أسباب هذا التقاعس، التي قالت إنه يحول دون التوفر على نظرة شمولية وعامة .
ومع ذلك، شددت الحقاوي على أن النتائج المرحلية للخطة هي "جد مطمئنة ومرضية بما أنها تعكس تحقيق الأهداف المرجوة بفضل التنسيق والتعاون المشترك، واحترام آليات الحكامة ومنها اللجنة التقنية واللجنة بين الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني".
ودعت الحقاوي أعضاء اللجنة التقنية إلى مراجعة منهجية الاشتغال مؤكدة أن الاجتماع وكما هو مناسبة لتقييم حصيلة الخطة الحكومية للمساواة النصف مرحلية 2017-2018، هو مناسبة أيضا لمراجعة منهجية العمل لتحقيق النجاعة المطلوبة. وذلك، بغاية مراجعة مجموعة من الالتزامات، التي اعتبرت أنها "مستحيلة التنفيذ" وتعيق التقدم في تنفيذ الأهداف الاستيراتيجية للخطة.
ولفتت الحقاوي أن العديد من القطاعات الحكومية قدمت إنجازات ملموسة في إطار "إكرام 2"، لاسيما في مجالات محاربة العنف والتمكين الاقتصادي والحقوقي ونشر مفاهيم المساواة ومحاربة الصور النمطية للمرأة.
لكن بالمقابل، فإن الحصيلة المرحلية، التي تم استعراضها، رصدت عددا من التحديات تتمثل بالأساس في صعوبة الترسيخ المؤسساتي لمفهوم المساواة وإدماجه في السياسات والبرامج القطاعية، وتأهيل القدرات البشرية في مجالات التخطيط الاستراتيجي لإدماج النوع في السياسات العمومية، وكذا توفير المعطيات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بالنوع والكفيلة بدعم تتبع المؤشرات المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، والالتقائية مع الأوراش ذات الصلة خاصة الميزانية المستجيبة للنوع.
وعلى صعيد المنجز، فقد سجلت الحصيلة المرحلية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا من خلال إطلاق إنجاز دراسة استراتيجية حول التمكين الاقتصادي للنساء وبلورة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، وتنمية وتطوير الخبرات النسائية في التخصصات المهنية الرئيسية .
ووفق ذات الحصيلة، فقد تم تطوير الخبرات النسائية في العديد من المجالات من قبيل إدماج النوع في السياسة العمومية المائية، و اعتماد استراتيجية مأسسة النوع في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن مواكبة التعاونيات والمقاولات الاجتماعية في مجال التكوين عبر تنظيم ورشات تكوين.
وللنهوض بمشاركة النساء في سوق الشغل، تم تخصيص مجموعة من الأنشطة للنهوض بأوضاع المرأة في إطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل حيث شكلت النساء نسبة 58 في المائة من مجموع المستفيدين من برامج التشغيل سنة 2018 مقابل 52 بالمائة سنة 2017، فيما بلغت نسبة المستفيدات من برنامج دعم التشغيل الذاتي 27 بالمائة.
وبخصوص تيسير إقلاع ونجاح المقاولات النسائية، تم، وفق الحصيلة النصف مرحلية، إنجاز دراسة حول تنمية المقاولة النسائية، إضافة إلى تعزيز قدرات 15 جمعية للنساء المقاولات بجميع جهات المغرب في المجال التدبيري والقيادي، وإدماج 2281 شاب بسوق الشغل 44 بالمائة منهم نساء.
ومن أجل تنفيذ الإجراء ذي الصلة بإنهاء عملية المصادقة على مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بخطة" إكرام " وضمان دخولها حيز التنفيذ، تمت المصادقة على رزنامة من القوانين، تتمثل على الخصوص في إصدار القانون 27.14 المتعلق بالإتجار بالبشر.
ولتعزيز آليات الرصد وتجميع المعطيات والتتبع وتحليل وتقييم العنف القائم على النوع، تم تجويد والشروع في تعميم المنظومة المعلوماتية لتجميع المعطيات الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وانخراط رئاسة النيابة العامة في عملية تطوير برنامج معلوماتي من أجل تتبع قضايا وإحصائيات العنف ضد النساء لدى النيابات العامة والمحاكم.
وفي ما يتعلق بالهدف المتعلق بضمان استجابة السياسات القطاعية والبرامج الحكومية للحقوق والاحتياجات المتباينة لكل من النساء والرجال، فقد تم اعتماد استراتيجية مأسسة إدماج النوع في عدد من القطاعات، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار النوع في مرحلة إعداد وتخطيط البرامج والمشاريع السنوية، وانخراط عدد من القطاعات الحكومية في المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء.
وتأتي الخطة الحكومية للمساوة "إكرام 2" ( 2017-2021) لاستكمال ما تبقى من أهداف خطة "إكرام 1" ومقاربة مواضيع المرأة وفق منظور يستحضر سياق التنزيل، الذي يتسم بتفعيل الجهوية وانخراط أكثر للمجالات الترابية واعتماد المقاربة الحقوقية.
وتتمحور هذه الخطة حول أربعة محاور موضوعاتية، تهم تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في مجال المسؤوليات الأسرية، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار وحماية النساء وتعزيز واحترام حقوقهن، ومحاور عرضانية متعلقة بنشر ثقافة المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية، وإدماج النوع على مستوى الجماعات الترابية في المجال الحضري وشبه الحضري والقروي.