AHDATH.INFO
أطلقت حركة "مالي" للحريات الفردية، حملة جديدة بالمدن المغربية، تحت شعار "أوقف قانون 222"، الذي عمل عدد من أنصار الحركة على لصقه بعدد من الواجهات، وعلامات التشوير الطرقي وفق الصور التي تم تناقلها على مواقع التواصل.
الحملة تأتي تزامنا مع الذكرى العاشرة لإطلاق أول مباردة تم إطلاقها خلال رمضان سنة 2009، والتي دعت إلى إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم "كلّ من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي."
الحركة عبرت في بيانها الصادر أمس الأربعاء 05 يونيو، المتزامن مع عيد الفطر، عن قلقها حيال "العديد من حالات التهديد والإهانة والتشهير التي يتعرّض لها الأشخاص غير الراغبين في أداء الطقوس الرمضانية"، وإدانتها "أي تدخل في الحياة الشخصية للأفراد وكل أعمال الترهيب والاضطهاد".
الحركة دعت الحكومة إلى وضع حدّ لما وصفته ب "الإقصاء الاجتماعي الديني والتدخل المخزني ضد "المتهمين" بالإفطار العلني"، واصفة هذه الممارسات بكونها "ظالمة وظلامية".