AHDATH.INFO
صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم على مقترح لتعديل ما مجموعه 59 مادة من النظام الداخلي للمجلس، والتي همت بالأساس تدقيق حالات تنافي العضوية في المجلس وضوابط الاقتراع الخاصة برئاسة المجلس، والتنصيص على إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، اربعة منها يتعين تشكيلها كل سنة لمناقشة القضايا المرتبطة بالمناصفة، والتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، والوحدة الترابية والقضية الفلسطينية.
المقترح عزز أيضا الاختصاص الرقابي للجان الدائمة بالعمل على رصد التعهدات وتتبع مدى تنفيذها، مع مراعاة خصوصية تركيبة مجلس المستشارين في مختلف واجهات العمل باعتباره فضاء لتمثيل المجالس الترابية والهيئات الاقتصادية والنقابية، والذي تجلى في عدة إضافات أبرزها إعطاء أدوار محورية للجنة الداخلية في نقل النقاشات المرتبطة بالجهوية وظروف تنزيلها، وكذا إعطاء دفعة اقوى لعلاقات الانفتاح التي تربط المجلس وهياكله مع منظمات المجتمع المدني