AHDATH.INFO
بداية واعدة للبنوك المغربية هذا العام. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019, تمكنت هذه الأخير من تحقيق أداء جيد على مستوى الأرباح, فيما يأتي ذلك بالتزامن مع المنافسة القوية بين البنوك , من خلال تخفيض نسبة الفائدة وإطلاق عروض مرنة لاستقطاب الزبائن.
وتجلى هذا الأداء الجيد للبنوك أولا في ارتفاع الناتج الصافي البنكي للمؤسسات البنكية مجتمعة بنسبة 4 في المائة مع متم شهر مارس الماضي, مقارنة الفترة ذاتها من سنة 2018, وذلك بعدما سجل هذا الأخير 17.4 مليار درهم.
وعلى الإيقاع ذاته, تمكنت البنوك المغربية كذلك من تحسين أرباحها التي ارتفعت بنسبة 6 في المائة, بعدما بلغت 3.4 في المائة.
لكن إذا كانت البنوك قد اشتركت في تحسين أرباحها, إلا أنها اختلفت على مستوى كلفة المخاطر. هذه الأخيرة كانت تداعياتها جيدة بالنسبة لبعض الأبناك, على مستوى الأرباح, لكن سلبية بالنسبة لأبناك أخرى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسببت الاحتياطيات الاحترازية للبنوك المغربية في انخفاض القروض بمختلف أنواعها خلال شهر أبريل الماضي وذلط باستثناء تلك الموجهة للعقار.
وحسب بنك المغرب,فإن هذه القروض من 5.1 في الماضي على أساس سنوي إلى نسبة 4 في المائة فقط, علما بأن الانخفاض هم جميع أصناف القروض باستثناء القروض الموجهة إلى العقار التي وقعت على ارتفاع نسبته 3.8 في المائة.
وفيما بلغ جاري القروض التي منحتها البنوك أزيد من 863 مليار درهم, منخفضة بنسبة 1 في المائة, فإن هذه التطورات تعزى إلى ارتفاع المخاطر التي باتت تحيط بتقديم القروض, مما جعل البنوك تتشدد في منح هذه الأخيرة.
ويتجلى ذلك في ارتفاع القروض المتعثرة التي ارتفعت بشكل مقلق خلال الفترة ما بين سنتي 2013 و2018 وذلك بحوالي 67 في المائة, حيث انتقلت من حوالي 40 مليار درهم في غشت 2013 إلى أزيد من 66 مليار درهم في غشت من سنة 2018.
وتبعا لذلك تراجع تقديم القروض, إذ باستثناء العقار, تراجع نمو القروض المقدمة في إطار تسهيلات الخزينة خلال شهر أبريل الماضي إلى 8.3 في المائة, فيما انخفضت القروض الموجهة إلى التجهيز على 1.8 في المائة.
لكن اللافت الذي وقف عليه البنك المركزي, يتعلق بتراجع نمو القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5.2 في المائة, مقابل نسبة نمو ب5.9 في المائة, علما بأن البنوك كانت سخية فيما يتعلق بقروض الاستهلاك, لاسيما أنه تقتطع مباشرة من راتب المقترض.2018.