AHDATH.INFO
بعد أن تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس على مدار أشهر ماضية، من أجل تعزيز علاقته «المثيرة للجدل» مع السعودية، بدأت، الإثنين 10 يونيو 2019، مبادرةٌ داخل مجلس الشيوخ قد تغير الأمور في علاقة ترامب بالرياض.
ففي شهر ماي الماضي، استخدم وزير الخارجية مايك بومبيو ثغرةً قانونية لتصدير ما قيمته 8 مليارات دولار من الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا الأمر أغضب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من كلا الحزبين، وهم الذين يمتلكون سلطة الموافقة أو الرفض فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية، وذلك بسبب أن الرياض لم تُواجه حتى الآن عقاباً حقيقياً لقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي.
كما أنَّ السعودية والإمارات شنتا حرباً بدعم أمريكي مستمرة منذ 4 سنوات في اليمن أدت إلى مقتل ما يزيد على 50 ألف شخص، وتركت عشرات الملايين في حاجةٍ إلى مساعداتٍ إنسانية.
لكن ثمة بندٌ في قانون صادرات الأسلحة الأمريكية يسمح للسلطة التنفيذية ببيع الأسلحة بدون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب إن كانت ثمة حالةٌ طارئة تتطلب بيع الأسلحة بما يخدم الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويقول الخبراء إنَّ الإدارات المتعاقبة نادراً ما استخدمت هذا البند؛ لأنَّه مثيرٌ للجدل، ولأنَّه من الصعب للغاية إثباتُ أنَّ البند ينطبق على حالةٍ معينة.
لكن إدارة ترامب اختارت استخدام هذا البند في هذه الحالة، مرتكزةً على تهديد محتمل من إيران ضد حليفيها الخليجيين.
وخلال الأسبوع الماضي انضم يانغ ومورفي إلى مجموعةٍ أكبر من الحزبين، تتضمن أحد أعتى حلفاء ترامب، السيناتور ليندسي غراهام، لإيقاف 22 صفقة بيع أسلحة للسعودية. وتأتي مبادرة يانغ ومورفي الجديدة بموازاة ذلك المسعى.
تأمل السعودية وترامب عكس هذا، لكن يبدو بشكل متزايد أنَّ الديمقراطيين والجمهوريين في المجلسين يعتقدون أن لديهم الإصرار الكافي.