العثماني : التزام سياسي قوي للمغرب لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 12 يونيو 2019
فطومة النعيمي
0 تعليق

AHDATH.INFO

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن خلاصات جولتي التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي خضع لها المغرب، لم «تكن منصفة» بالنظر إلى «الانخراط والالتزام السياسي القوي للمغرب في مجال محاربة كافة أشكال الجريمة المالية المنظمة ومن ضمنها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» يؤكد رئيس الحكومة.

وأوضح سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية حول موضوع :« انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الثلاثاء 12يونيو 2019بالرباط، (أوضح) أن المغرب حقق «تطورا ملحوظا على مستورى المنظومة ما بين جولتي التقييم» (الأولى كانت في 2007 والثانية امتدت على مدى سنة ونصف من شتنبر 2017). 

وزاد العثماني مؤكدا أن أهم خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل خلال الجولة الثانية، والذي تمت مناقشته خلال الاجتماع العام لمجموعة عمل مكافحة غسل الأمول بمنطقة مينا، في نونبر 2018ببيروت ثم في أبريل 2019بعمان الأردنية، «تُبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر للانخراط الدائم واللامشروط لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة». 

وشدد العثماني على التزام المغرب وتعبئته، على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية، في التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة المالية . وقال العثماني إن المغرب، من خلال هيئاته المختصة،  «قدم كافة البيانات والتوضيحات والمستندات اللازمة لعكس الصورة الحقيقية للسياسات والاستيراتيجيات والإجراءات المعتمدة من أجل تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» . كما لفت العثماني إلى ريادة المغرب ضمن دول منطقة مينا في ما يتصل بإعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

واعتبر العثماني أن المغرب يواكب من خلال مختلف الإصلاحات التشريعية والإجراءات والتدابير المعتمدة التغييرات والتطورات، التي تعرفها باستمرار مرجعيات العمل لدى مجموعة العمل المالي الدولية.  

وكشف العثماني، في ذات السياق، أن حكومته قيد «وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور، التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل حتى تكون القوانين الوطني مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية». 

كذلك، أعلن العثماني أن الحكومة بصدد «اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص والمعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها وفق خطة عمل محددة زمنيا». كما أعلن، في ذات السياق، عن « إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله». 

من جانبه، نبه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى ضرورة الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد مدير البنك المركزي المغربي على ضرورة مواصلة معالجة مختلف أوجه القصور في هذه المنظومة، التي قال إنها «تستلزم تعبئة شاملة و التعجيل بمراجعة الإطار القانوني». وذلك، بعد أن أكد الجواهري على أهمية الحصيلة، التي تم إنجازها خلال عقد من الزمن من عمل وحدة معالجة المعلومات المالية، مسجلا، أيضا، ما شهدته المنظومة القانونية المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من طفرة نوعية بإنجاز عدد من التعديلات التشريعية الخاصة.

وتنعقد هذه الندوة الوطنية بعد عشر سنوات على إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، التي يرأسها جوهر نفاسي، الذي قال إن الندوة ستكون مناسبة لتقديم حصيلة إنجازات الوحدة من خلال عرض أهم محطات عمل الوحدة، التي رأت النور سنة 2009، فضلا عن أنها مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين وحدات معالجة المعلومات المالية المشاركة . 

كذلك، لفت جوهر نفاسي، في تصريحه للصحافة، إلى أن التصريحات بمخاطر الجريمة المالية قد تضاعف خلال العقد الأخير منبها إلى عدم الخلط بين المخاطر والتجريم .  

تعليقات الزوّار (0)