Ahdath.info
قال المحامي محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا المتهم توفيق بوعشرين، المتابع على ذمة فئة تتعلق بالإتجار في البشر والاعتداء الجنسي، والذي سبق لغرفة الجنايات أن بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن أدانته ابتدائيا ب 12 عاما سجنا نافذا، (قال) إن «دفاع ضحايا المتهم بالاتجار في البشر توفيق بوعشرين تلقى رسالة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الموجهة للضحايا بنوع من الإرتياح».
وقد اعتبر المحامي الهيني في تصريحه لموقع «أحداث أنفو» أن الرسالة تعتبر «تجسيدا لحماية الضحايا من الانتهاكات الجماعية للاتجار في البشر، لاسيما أنها عبرت عن مشاركة الضحايا آلامهن، وأن حقوقهن ليست محل منازعة أو تطاول»
وأشار الهيني خلال التصريح ذاته إلى أن «رسالة الفريق الأممي فندت ما روجه فريق بوعشرين من أن الفريق الأممي قد برأه من التهم المنسوبة إليه»، حيث «أوضح الخبراء الأمميون أنهم غير معنيين في آراءهم بموضوع براءة أي شخص، لأن ذلك لا يدخل في اختصاصاتهم حاسمين بذلك الجدل المثار حول طبيعة اللجنة الأممية بكونها ليست محكمة ولا تمثل العدالة الجنائية التي وحدها لها اختصاص البت في المنازعة بين المتهم والضحية براءة أو إدانة أو تعويضا ورفضا».
وأكد المحامي محمد الهيني أن «أهمية الرسالة الأممية الجوابية، الموجهة إلى الضحايا، تتجلى في كونها حسمت - أيضا -في طبيعة الرأي الأممي، باعتباره، من حيث تكييف طبيعته القانونية، كونه مجرد رأي استشاري لا يكتسي طبيعة الزامية، إذ يمكن تغييره كلما استجدت معطيات تبين الخطأ الأول».
وأضاف أن «أهم ما يميز الرسالة الأممية أنها اعتبرت أن الخبراء الأممين غير معنيين بتاتا بسوء التأويل الذي أعطي لرأيهم الاستشاري من طرف فريق بوعشرين»، حيث خلص إلى القول «وكأني بهم يتبرؤون من المغالطات التي تم تعميمها من طرف الفريق المذكور، سواء المتعلقة بحقوق الضحايا أو تلك المتعلقة بالمغالطات التي تم إفادة الفريق الأممي بها».
كنا اعتبر الهيني، أن «هذه الرسالة الأممية بادرة طيبة ومحمودة في اتجاه إنصاف الضحايا، وإبطال الرأي الأممي السابق بغية تصحيح المسار وإرجاع الامور إلى جادة الصواب، باعتبار أن محاكمة بوعشرين هي محاكمة لأفعال جرمية خطيرة لها بعد دولي، وليست محاكمة لصحفي عن رأيه، لأن القلم غائب هنا تماما، وحضر بدله الاستعباد الجنسي».