AHDATH.INFO
أماطت وزارة الاقتصاد والمالية اللثام عن الغلاف المالي الذي سستخصصه للرفع من أجور الموظفين برسم الحوار الاجتماعي الذي أبرمته الحكومة مع المركزيات النقابية هذا العام.
وفيما أصبحت الزيادة سارية المفعول منذ شهر ماي الماضي, فإن قيمة هذا الغلاف المالي, بلغت 14.5 مليار درهم, وهو رقم يتجاوز ما تم تخصيصه لآخر حوار اجتماعي, تم الاتفاق عليه بين حكومة عباس الفاسي والمركزيات النقابية في أبريل من سنة 2011, إذ يتعلق الأمر بالنسبة لحوار 2019 برفع الأجور والتعويضات العائلية ل 900 ألف موظف مدني وعسكري.
الاتفاق الاجتماعي الجديد الذي رفضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, فيما وقعته ثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020 و100 درهم في يناير 2021.