بعد حرب البيانات , دخلت الأزمة حول الشرعية بين مكونات حزب الأصالة والمعاصرة منعطفا آخر, وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها القيادي عبد اللطيف وهبي ضد قرار الأمين العام للحزب حكيم بنشماس لايقاف انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية للحزب.
أولى محطات المواجهة شهدتها المحكمة الابتدائية بأكادير الجمعة الأخير, والتي قضت برفض الدعوى والطلب الاستعجالي الذي تقدم به حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الرامي إلى الإيقاف الفوري ومنع الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية التي دعا إليه سمير كودار أمس السبت بمدينة أكادير .
وردا على المنعطف الجديد الذي دخله الحزب, أكد بنشامس في بلاغ باسم الحزب أن "اجتماعات أكادير تؤشر على انحرافات وانزلاقات تنظيمية وقانونية جسيمة", مضيفا أن "الاحتكام للضوابط وللمقررات التنظيمية خيار لا رجعة فيه", كما أكد فيه على "مواصلة دينامية التخليق والانكباب على القضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين".
وأكدت الأمانة العامة للحزب "بمضامين بلاغها الصادر بتاريخ 09 يونيو 2019، باعتبار الدعوة إلى عقد اجتماع باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب بأكادير لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أية مشروعية تنظيمية أو سياسية، فضلا عن أنها تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب", مضيفة أن " الدعوة إلى عقد لقاء تواصلي باسم الأمانة الجهوية للحزب يعتبر خرقا سافرا للقرارات الصادرة عن الأمانة العامة للحزب".
وحسب نفس البلاغ , فان " المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو2019 بفاس قد تداول في المستجدات التنظيمية التي يعرفها الحزب، وأصدر قرارات تأديبية في حق سمير كودار ومحمد ودمين باعتبار الأخطاء الجسيمة التي ارتكباها والمحصورة في المادتين 64 و 65 من النظام الأساسي للحزب".
ولذلك أكدت الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة "على حرصها للاحتكام للضوابط والمقررات التنظيمية التي تؤطر اشتغال مختلف الأجهزة الحزبية، وتندد بالتجاوزات والانحرافات المستمرة التي تطبع مسلكيات بعض الأعضاء الذين يصرون على التمادي في خرق قوانين الحزب والتمرد على قرارات مؤسساته خارج قواعد الشرعية التنظيمية والسياسية".
واستنكرت الامانة العامة الوقائع التي عرفها المقر الجهوي، لجهة سوس ماسة يوم السبت 15 يونيو2019، "إغلاق المقر الجهوي في وجه مناضلات ومناضلي الحزب", واعتبرته "سلوكا يترجم عمليا إرادة البعض في تسييد منطق الفوضى وإدخال الحزب في مسار التسيب والعبث التنظيمي وعرقلة الاشتغال الطبيعي للمؤسسات الحزبية".
ودعت الأمانة العامة "كافة مناضلات ومناضلي الحزب للاصطفاف حول مؤسساتهم الحزبية والانتصار لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية والانضباط لأخلاقيات العمل الحزبي وقيم النزاهة والالتزام والمسؤولية والتخليق، والانخراط في دينامية البناء وإعادة تعريف المسؤولية الحزبية وما تتطلبه في المرحلة الراهنة من تعبئة فردية وجماعية لتأهيل الحزب على كافة المستويات ليضطلع بمهامه الكبرى والانكباب على القضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين".