AHDATH.INFO
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك إشكالية ذات بعد سياسي تحول دون تحقيق الديمقراطية التشاركية، نتيجة "العلاقة غير السليمة بين المنتخبين والجمعويين"، لهذا يبقى "التكامل أحد المداخل الأساسية لنجاح هذا المسار" حسب الخلفي.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مشاركته، مساء الأربعاء 19 يونيو الجاري، في ندوة نظمها مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بطنجة، على أن المغرب "ليس له خيار غير ترسيخ الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية لإيصال صوت من لا صوت له وأيضا لمراقبة التدبير العمومي"، بعدما صرنا نتوفر على منظومة تشريعية محترمة، وهذه مسألة وطنية تهم مستقبل بلادنا، يضيف نفس المتحدث، ولا تتعلق بحزب معين".
ويرى الخلفي، كما ورد في كلمته خلال افتتاح أشغال هذه الندوة التي كان موضوعها حول "الديمقراطية التشاركية بالمغرب الحصيلة والآفاق"، أن المغرب لازال في مرحلة تأسيسية باعتبار أن العديد من الجماعات لم تحدث بعد هيئات التشاور في مجالها الترابي، كما أن "صنع القرار العمومي مازال طريقه طويلا"، رغم وجود أزيد من 160 ألف جمعية ببلادنا.
ودعا الخلفي إلى ضرورة "تمليك الفاعلين الجمعويين لهذه الآلية من أجل تعزيز قدرات الترافع"، إلى جانب معالجة الإشكالات القانونية المرتبط بوضعية الجمعيات، وتوفير ظروف مناسبة لتنزيل الديمقراطية التشاركية وفق الأهداف المسطرة لها.