AHDATH.INFO
تأكد رسميا إلغاء ما كان يعد له بتطوان تحت إسم "مهرجان تطوان الكبير"، الذي كان يروم الإحتفاء بتصنيف مدينة تطوان مدينة مبدعة، ومدينة ذات تراث عالمي، حيث كانت الجماعة الحضرية لتطوان، قد أعلنت في وقت سابق عن الإعداد لهذا المهرجان، وأنشأت لذلك لجنة تحضيرية، ستعرف مشاكل لاحقا، وانتقادات جمة من لدن الرأي العام بالمدينة.
الإلغاء الغير المفاجئ لهذا المهرجان "الكبير"، الذي لم تكن ميزانيته ستتعدى 14 مليون سنتم، كانت ورائه مجموعة اعتبارات، لكن يبدو أن السلطات المحلية، كانت واحدة من الأطراف التي وقفت في وجه تنظيم هذا المهرجان، بسبب عدم توفير الإمكانيات الكافية له، وعجز الجماعة عن القيام بأدوارها الأساسية اتجاه المواطنين وموظفين.
وأكدت مصادر جد مقربة، أن السلطة المحلية، بصفتها وصية على قطاع الجماعات، لم توافق على الميزانية المرصودة للمهرجان، والتي هي ضعيفة جدا، مقارنة مع شعاره، وصورة المدينة على المستوى الوطني والدولي، بحيث أن الجماعة عجزت عن توفير 50 مليون سنتم، التي كانت مقررة لهذا الغرض، إضافة لمستشهرين آخرين، مما سيعطي للمهرجان مكانته، وتستفيد منه المدينة بكاملها.
وأرجعت مصادر الموقع، سبب ذلك، للعجز الكبير الذي تعانيه الجماعة، على مستوى المداخيل، مما جعلها تعيش مشكل جمة، مع موظفيها، بحيث عجزت عن توفير تعويضاتهم وترقياتهم، كما أنها تعاني من ديون ثقيلة، وأحكام قضائية أثقل. مما يجعل أي فلس في صندوقها، لا يمكن التفريط فيه، وهو ما دفع السلطات المحلية، لعدم المصادقة على المبلغ المرصود، رغم ضعفه الكبير في مواجهة مهرجان، قيل عنه أنه "كبير".
وانتقد الكثير من المتتبعين، العشوائية التي تدبر بها أمور الجماعة، والعشوائية التي أعلن بها عن تنظيم المهرجان الكبير، من حيث التأخر في الإعلان عنه، وحصر اللجنة التنظيمية في أطراف مقربة جدا من رئيس الجماعة، منهم مستشارين، موظفين، وبعض الجمعيات المعروفة بولائها للمصباح. وهو ما زاد من التشنج ودفع بالمعنيين، فنانين وجمعيات، للإحتجاج من خلال مراسلات وتدوينات وكتابات إعلامية، وهو ما دفع بالسلطات المحلية لإشعار الجماعة، بعدم الموافقة على هذا النشاط.
وحاول الموقع استطلاع رأي بعض الجهات المقربة من الجماعة، لمعرفة تفسيرهم وتأويلهم لقرار المنع، إلا أنه ولحد الساعة، مازال الصمت سيد الموقف، حيث تم تأكيد المنع، دون ان يتم الإفصاح عن أسبابه، وفق وجهة نظر الجماعة.