السياسة

الجزولي يدعو بالصخيرات إلى إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

ومع الثلاثاء 25 يونيو 2019
Skhirat_Jazouli-504x300
Skhirat_Jazouli-504x300

AHDATH.INFO

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، الاثنين بالصخيرات، أن إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ينبغي أن يسترشد بـ"معايير أساسية يكون لها تأثير حقيقي".

وقال  الجزولي، الذي كان يتحدث في افتتاح الخلوة الـ12 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المنظمة بين 24 و26 يونيو الجاري، إن "المملكة المغربية على قناعة تامة بأنه من أجل الوصول إلى مجلس السلم والأمن الذي نطمح إليه، يجب أن يسترشد عملنا بمعايير أساسية، من دونها لن يكون لأي إصلاح جدوى أو تأثير حقيقي".

واعتبر أن هذه المعايير يجب أن تقوم على ضرورة استعادة الدول الأعضاء لمجلس السلم والأمن ، مسجلا أن هذه الإستعادة ستشكل "حجر الزاوية" في نجاح الإصلاح ، الذي يجب أن يكون تشاركيا ومنسجما ومندمجا، مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية مسلسل إصلاحات الاتحاد الإفريقي.

ولاحظ، من جهة أخرى، أن استجلاء العلاقة القائمة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن ستقدم "توضيحا لازما حول دور المفوضية، بصفتها جهازا في خدمة الدول الأعضاء بالمجلس، وستمكن من تجنب أي خلط أو التباس غير ذي جدوى".

وبالنسبة للوزير المنتدب، فإن مجلس السلم والأمن يجب أيضا، في استحضار لروح المقتضيات الوجيهة للفصل الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، أن يأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب، مبدأ التفويض والمسؤولية الأساسية والاختصاص العالمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلم والأمن.

وأشاد  الجزولي بالتوقيع في 2017 على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي أرسى الأسس لتعاون وشراكة وثيقين بهدف الوقاية، والاستجابة وتدبير وتسوية النزاعات المسلحة في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المعايير ليست شاملة، لكنها نابعة من توافق إفريقي يسعى إلى إعادة الحيوية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن تحسين أساليب عمل المجلس لا تشكل سوى فصلا من الفصول الثلاثة لإصلاح المجلس التي حددها تقرير الرئيس بول كاغامي، بهدف التوصل إلى إصلاح أصيل ومندمج وكلي.

وتعرف هذه الخلوة مشاركة خمسة عشر دولة عضوا في المجلس، هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أنغولا وجمهورية بوروندي وجمهورية دجيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية كينيا ومملكة ليسوتو وجمهورية ليبيريا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية الطوغو وجمهورية زيمبابوي والمملكة المغربية.

وستناقش خلوة الصخيرات عدة مواضيع مرتبطة أساسا بعمل مجلس السلم والأمن من أجل تعزيز السلام بإفريقيا، وأساليب عمل هذه الهيئة الإفريقية، فضلا عن تحديات تدبير الأزمات وتسوية النزاعات بإفريقيا.