AHDATH.INFO
تواصل ساكنة فم الحصن احتجاجاتها ضد مافيا العقار التي تحاول نهب أراضيهم باللجوٍء الى طرق احتيالية أمام أعين السلطات الوصية والقضائية.
وقال منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان انه يتابع تطورات ملف أراضي الجموع بفم الحصن إقليم طاطا ، وأنه بعد الوقوف على الملفات وحجم الخروقات المرتبطة بأراضي الجموع، ومن بينها الترامي والتفويتات المعتمدة على عقود اللفيف وملاحق عقود استمرار لتغيير المساحة الحقيقية بمساحات شاسعة تراميا على الملك الجماعي، فان هذه العمليات تمت بالاستناد على شهود من داخل وخارج المنطقة.
وأوضح المنتدى أنه تم استصدار شواهد عدم انتماء هذه العقارات لأراضي الجموع تحت الطلب، واستقدام عدول خارج النفوذ الترابي بالإقليم لتوثيق عقود التسليم والبيع خارج الاقليم ، ويتم إعداد رسوم بيع وشراء مزورة بالاعتماد على شهود معروفين يمتهنون تقديم شهادة الزور ، ووساطة السماسرة .
وأضاف أن ذوي الحقوق يطالبون بتمكينهم من حق الانتفاع والاستغلال لأراضيها ،لكن يتم رفض ذلك بدعوى ضرورة استكمال إجراءات التحديد الإداري DA464 بفم الحصن الذي تعثر منذ سنة 2010.
وقال المنتدى أنه بناء على الشكايات المتوصلة بها من ذوي الحقوق، وانطلاقا من أدوارنا الدستورية في الترافع حول حقوق المواطنين والمواطنات ،فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني استعداده للترافع على ملف أراضي الجموع بفم الحصن ،وانخراطنا الدائم في كل الأشكال النضالية والميدانية لتحقيق مطلب الساكنة وذوي الحقوق في حماية أراضيهم من مافيا العقار .
ودعا المنتدى "السلطات الوصية والقضائية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع،واتخاذ المناسب من الإجراءات لحماية عقار أراضي الجموع" .
وأضاف أنه قرر مراسلة الجهات الوصية ،والمؤسسات الوطنية للتدخل قصد وقف النهب والترمي لأراضي الجموع بالمنطقة.وإستكمال عملية التحديد الإداريDA464