لازالت أخبار المدوّن والصحفي محمود زيدان مجهولة، حيث لم يصدر أي توضيح أو خبر عن تمكّن احد أفراد عائلته من زيارته، مع الإشارة أن هاتفه المحمول لازال يرنّ لكن دون ردّ، ماقد يعني أن الهاتف تحت رقابة من يتولّون التحقيق معه، أما حالة "مولاي آبا بوزيد" فقد تمكّن أحد أفراد أسرته من زيارته لمدة تقلّ عن خمس دقائق، تحت المراقبة في أحد المراكز التابعة للدرك الوطني، وقال أنه وجده في حالة يرثى لها في زنزانة مظلمة و يخضع للاستنطاق ، معصوب العينين و مقيّد اليدين و في ظروف مهينة لكرامة الانسان، في محاولة لإجباره تحت الضغط للإعتراف بتهم لا أساس لها من الصحة، و المثول أمام محكمة عسكرية وهو ما يرفضه لأنه كما يعلم الجميع تم طرده منذ سنتين من الجيش.
و فيما يخصّ الموقوف الثالث الفاضل ابريكة فلا زالت أخباره مجهولة.
و تفنّد هذه الشهادة الحجج التي قدمّها المدعي العام في بلاغه يوم الخميس الماضي ، 20 يونيو ،الذي حاول من خلاله إعطاء صيغة قانونية لعملية الاحتجاز او الاختفاء القسري. في البلاغ المذكور ، أشار المدعي العام ، بناءًا على تعليمات وزير العدل، إلى أنه تم إبلاغ العائلتين وأنه كان هناك أمر قضائي قبل الاعتقال.
بعد انقضاء ال 72 ساعة الأولى من التوقيف قرّرت السلطات القضائية تمديد فترة الاحتجاز دون إعلانها، وعلى ما يبدو، ما زالوا غير قادرين على توجيه تهم ثابتة ضد السجناء السياسيين لعدم وجود أدلة وحجج مقنعة ، ممّا يؤكد أطروحة أننا أمام إجراء سياسي مع سبق الإصرار لمعاقبة الأصوات التي تنتقد سياسات الفساد التي تقوم بها القيادة. بعد أزيد من أسبوع من الاحتجاز لا يزال وزير العدل ومساعدوه يسعون لفبركة قضية بدون سند او مرجع قانوني، وناشدت المبادرة الصحراوية من أجل التغيير القيادة السياسية للبوليساريو لوقف مثل هكذا اعمال الغير مبررة ضد حرية التعبير و حرية الرأي و الإفراج عن السجناء الثلاثة.