ahdath.info
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، الستار على قضية «الذبيحة السرية»، التي ذهبت تحقيقات الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى إثبات أن المتهمين بها كانوا يقترفون عمليات ذبيحة سرية وذبح كلاب وتسويق لحومها. وقد حملت الأحكام تخفضيا في مدد العقوبات وصل إلى 18 عاما، حيث بلغ مجموعها 52، في الوقت الذي وصل فيه مجموع الأحكام الابتدائية إلى 70 عاما سجنا نافذا.
فبعد حوالي أربعة أشهر من النظر في هذا الملف الذي أصدرت أحكامهم الابيتدائية محكمة المحمدية، وبعد جلسات عديدة، كانت الأحكام الاستئنافية التي خفضت الأحكام الابتدائية الصادرة ضد جميع المتهمين السبعة الذين أدينوا ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقد قضت غرفة الجنايات بتخفيضالعقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين في ملف ما بات يعرف بقضية «ترويج لحوم الكلاب وذبحها وتقديمها للمواطنين» بعدما كانت ابتدائية المحمدية قد أدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، حيث حكمت المحكمة استئنافيا على المتهمين الرئيسيين بثمان سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت أربعة متهمين آخرين بست سنوات، وقضت في حق المتهم السابع بأربع سنوات سجنا نافذا. وقد تلقت أسر وأقارب المتهمين الأحكام بالغضب والصراخ، بعد أن كانوا يمنون إنفسهم بالبراءة، بعد المرافعات الطويلة للدفاع.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز الشلالات بالمحمدية، من إيقاف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و50، بحوزتهم سيارة لنقل البضائع وبقرتين وبعض بقايا الكلاب، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والسكاكين التي تستعمل في الذبح. وذلك عندما قادت جولة روتينية ليلية عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات، الواقعة بضواحي مدينة المحمدية إلى «دوار سيدي عبد النبي»، حيث انتابت عناصر الدرك شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، فاعتقدت أن الحادث يتعلق بتعاطي الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع «ميرسديس» من الحجم الكبير، وتضبط شخصين وهما يهمان بإنزال بقرتين طاعنتين في السن وغير صالحتين للذبح، كانا يهمان بإدخالهما إلى مستودع، ليتم إيقافهما.
وخلال عملية البحث، عثرت العناصر الدركية أيضا على هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس، وقطع جلدية صغيرة، ما يكشف أنها ربما ذبحت واستعملت في تهيئة المأكولات الخفيفة. واستمرارا في البحث والتحقيق تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف خمسة أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة أشخاص.
وكانت غرفة الجنايات قد شرعت في محاكمة المتهمين استئنافيا قبل حوالي 4 أشهر، أمام هيأة يرأسها المستشار «سعود»، حيث توبع في هذا الملف سبعة أشخاص هم: «الرداد.خ»، «يوسف.ر»، «الحسن.ن»، «عبد الرحيم.ع»، «مراد.ه»، «عبد الغني.خ» و«أشرف.ز».
أما التهم الموجهة لهم فتتعلق بـ «الغش في جوهر المنتوج، وارتكاب الخداع بمعالج فيه خطر على صحة الإنسان، وترويج وعرض مواد حيوانية لم تدخل إلى مراكز الذبح الخاضعة لقواعد سلامة الجودة، ونقل حيوانات حية دون احترام شروط سلامتها والتأكد من خضوعها للمراقبة الصحية والإرشاء».