AHDATH.INFO
"أعتقد أننا بحاجة لقانون يلزم الأزواج بالتصريح الإجباري بالممتلكات قبل الزواج على غرار ما هو معمول به بين الوزراء والبرلمانيين"، بهذه العبارة مازحت المحامية والحقوقية عائشة الخماس، الحاضرين خلال ندوة بعنوان "هل ينصف النقاش العمومي المرأة المغربية في مسألة الإرث؟"، بعد استحضارها لعدد من النهايات المحزنة لزوجات يكتشفن بعد 30 أو 40 سنة من الزواج أنهن لا يعرفن شيئا عن ثروة أزواجهن الذين تعمدوا إخفاء عدد من الوثائق عنهن، ما ينتج عنه حرمان للنساء من الإرث.
الخماس انتقدت الأصوات التي تقلل من جدوى النقاشات التي يفتحها المجتمع المدني بخصوص مسألة الإرث، موضحة أنه " من الضروري فتح نقاش عمومي حتى لا تبقى المعرفة مقيدة"، كما أشارت أن القضية لا تهم الفقهاء فقط، رغم محاولات منع الاجتهاد في الموضوع، أو الاحتجاج بوجود نصوص ثابتة، موضحة أن هناك حاجة ملحة للرجوع إلى النصوص القرآنية من جديد، لحل مئات الخلافات والاختلافات والتأويلات التي ترمي بظلالها على الوضع الراهن للمرأة.
الحقوقية دعت إلى وضع مسألة النقاش حول الإرث في سياق أوسع وأشمل، بعد إشارتها " أن القضية ليست قضية نسائية كما يحاول البعض تصويرها، بل هي قضية مجتمعية اقتصادية أسرية"، مستعينة بلغة الأرقام التي تكشف التنافر الكبير بين الدور الذي تلعبه المرأة المغربية في إعالة الأسر، وبين ما تملكه على أرض الواقع، حيث لم تتجاوز نسبة النساء المالكات للأراضي في العالم القروي 1 في المائة، بسبب انتشار حرمان المرأة من الإرث، مقابل نسبة لا تتجاوز 6 في المائة بالمناطق الحضرية، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة النساء المعيلات للأسر 20 في المائة، وهو ما يترجم الحاجة الملحة لضمان الحقوق المالية للنساء.
وخلال عرضها لصور أخرى من صور الحيف الممارس ضد المرأة، استعرضت الخماس نموذج الأراضي السلالية الخاضعة للعرف دون اعتبار للنص الديني، وهو ما أفرز فئة من النساء المحرومات من التعويضات، إلى جانب ظواهر أخرى كالتزويج الداخلي بين الأسرة لمنع دخول وارث جديد، أو نظام التحبيس على الذكور دون الإناث ضدا على ما جاءت به الآيات.
تجدر الإشارة أن ندوة "هل ينصف النقاش العمومي المرأة المغربية في مسألة الإرث؟"، التي احتضنها المركز السوسيوتربوي درب غلف أمس السبت 29 يونيو، من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية - مدى بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومنظمة اتحاد العمل النسائي.