الهيئة المحاسبين العموميين ترفع سقف توصيات المناظرة الوطنية للجبايات

الأربعاء 10 يوليو 2019
سعـد داليا
0 تعليق

AHDATH.INFO

أسابيع على انتهاء أشغال المناظرة الوطنية حول " الجبايات " وصدور مجموعة توصيات عنها، عقدت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية يوم السبت الماضي ندوة وطنية في موضوع " قراءة في التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات " بمدينة الداخلة، صدرت خلالها مجموعة توصيات تعالج إشكالية التحصيل الضريبي وتقديم حلول إجرائية للوضع الجبائي  .

الندوة الوطنية التي شهدت مشاركة أكاديميين وأساتذة باحثين في المالية العمومية وأطر الهيئة الوطنية بالمديريات الثلاثة ( الخزينة العامة ــ الجمارك ــ الضرائب )، والسلطات المنتخبة جهويا ومحليا والمهتمين بالشأن الضريبي ، الندوة الوطنية أجمع خلالها المشاركون على الأهمية البالغة لطبيعة ونوعية التوصيات للمناظرة الوطنية الثالثة، والتي ستؤدي حسب المشاركون إلى خلق مناخ ورؤية واضحة بشأن التنمية بالمغرب وضرورة إدراج الإصلاح الجبائي ضمن سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة .

وخلصت الندوة الوطنية إلى مجموعة توصيات جريئة تعالج التحصيل الضريبي وإقرار عدالة جبائية، والتي تنطلق أساسا بمراجعة المنظومة التشريعية والقانونية تبتدئ بإدخال تعديلات جوهرية على مدونة تحصيل الديون العمومية ومراجعة نظام تقادم الديون العمومية واستبعاد الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاع من المنبع من مجال التقادم باعتبارهما ودائع، تؤكد توصيات الندوة على ضرورة تجريم الغش والتهرب الضريبي وإصلاح القانون 47.06 ليتناسب مع مبادئ الجهوية المتقدمة تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 ومراجعة مساطر التبليغ وملائمتها مع التطورات التكنولوجية الحديثة .

وبخصوص المجال القضائي دعت الهيئة إلى إحداث محاكم مختصة وتكوين قضاة متخصصين وتقنين الاجتهادات القضائية في المنازعات الضريبية، اعتبرت معها الهيئة أن تحقيق العدالة الجبائية وإصلاح النظام الضريبي يستدعي اعتماد منهجية تدريجية لتضريب القطاع الفلاحي والمناطق الصحراوية، وسن سياسة شمولية تعالج تنامي القطاعات غير المهيكلة، وإحداث ضريبة على الثروة لتقوية مصادر الوعاء وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من السلطة التقديرية للإدارة الجبائية في مجالي المراقبة والإعفاءات عبر تبسيط المساطر واعتماد الإدارة الإلكترونية بمختلف الإدارات المالية، ومساهمة الدولة في توزيع عادل للعبء الضريبي وحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والإقرار بتحمل النظام الضريبي جزءا من تمويل التغطية الصحية للأجراء وإعادة النظر في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة .

ووعيا منها بمعالجة التحصيل الضريبي شددت الندوة  على ضرورة رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي وفصلها عن مصالح الوعاء عملا بمبدأ الملائمة وإحداث مدرسة وطنية لتخرج وتكوين المحاسبين العموميين، وإقرار نظام أساسي خاص للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية ، والمساهمة في إحداث مديريات مركزية وجهوية للتحصيل بكل من مديريتي الضرائب والجمارك، وذلك في أفق اعتماد التبليغ الإلكتروني وتوسيع حق الإطلاع ليشمل المديرية العامة للأمن الوطني.

ولتجويد التحصيل الضريبي دعت الهيئة إلى إحداث نظام معلوماتي موحد وناجع بين مختلف المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في اتجاه عصرنة وإعادة هيكلة القباضات الجبائية وتجهيزها بمعدات حديثة وعصرية وأدوات تكنولوجية وربطها بالشبكة العنكبوتية.

وبخصوص الحكامة الجيدة في التحصيل الضريبي أكدت الندوة على تثبيت الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الرشوة والزبونية والحد من استغلال النفوذ بوضع ميثاق للشرف وتفعيل التصريح بالممتلكات، مشددة على إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وإدراج المادة الضريبية والمالية العمومية بالمناهج التعليمية الإعدادية والثانوية.

تعليقات الزوّار (0)