مجتمع

جميلة صدقي .. أول مغربية تصل منصب قاضية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي

سكينة بنزين الأربعاء 10 يوليو 2019
timthumb
timthumb

AHDATH.INFO

من قاضية مكلفة بالاتصال، ثم مستشارة قانونية في بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، إلى أول سيدة مغربية تصل منصب قاضية لدى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، هي بخلاصة سيرة القاضية المغربية جميلة صدقي، التي أدت اليوم الأربعاء 10 يوليوز، اليمين أمام مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بصفتها قاضية جديدة لدى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

ومن المنتظر أن تظل القاضية المغربية في هذا المنصب لمدة أربع سنوات، في هذا المنصب الذي يترجم وفق تصريحها لوكالة المغرب العربي للأنباء، "التقدم الهائل الذي حققته المرأة المغربية في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع العدالة".

تجدر الإشارة أن جميلة صدقي راكمت تجربة كبيرة في مسيرتها منذ حصولها سنة 1985 على شهادة الباكالوريا، لتلتحق بعدها بكلية الحقوق في الرباط، حيث حصلت بتفوق على الإجازة في القانون الخاص سنة 1989، لتطرق بعدها باب المعهد العالي للقضاء بالرباط، والذي تخرجت منه سنة 1992.

سيدة القانون الشابة بدأت مسيرتها المهنية باجتهاد، لتصبح نائبا لوكيل الملك بالرباط، ثم مقررا قضائيا، ثم مسؤولة عن ملفات الأحوال المدنية، وبعدها رئيسة غرفة الحوادث المهنية بين سنة 1998 و 2005، كما شغلت منصب قاضية مسؤولة عن المغاربة المقيمين بالخارج.

خبرة هذه السيدة التي لا تعرف الراحة، مكنتها من شغل منصب مستشار في ديوان وزير العدل  سنتي 2006-2007، ثم عضو خبير في مجموعة العمل المغربية حول الوضع المتقدم للمغرب والاتحاد الأوروبي بين سنتي 2008 و 2010، كما تولت إدارة مشروع التعاون الإداري بين المغرب وبلجيكا، و عضو خبير في المجموعة القضائية الرباعية (المغرب، اسبانيا، بلجيكا، فرناس) لمكافحة الإرهاب  بين 2008 و 2018 ، و قاضية ومستشارة قانونية في سفارة المملكة المغربية ببروكسل و رئيسة مكتب وقسم الاتصال بالمملكة المغربية معتمدة لدى السلطات القضائية البلجيكية، والهيئة العامة الاتحادية للعدل في بلجيكا.

المسيرة المهنية للقاضية المغربية، تخللها تكوينات مستمرة جعلت منها ملمة بعدد من المستجدات بكل من المعهد الوطني لعلم الجريمة ، ومحكمة العدل الأوروبية لكسمبرغ، المعهد الوطني للقضاء في باريس، ونيفادا الأمريكية، وهي التكوينات التي حاولت فيها التقرب من قضايا متشعبة كتبييض الأموال، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة ...