Ahdath.info
التمس ذ. عبد اللطيف وهبي محامي الحكومة المغربية من المحكمة التي تنظر في جريمة إمليل الإرهابية ، بالدفع بعدم الإختصاص وإخراج الدولة والحكومة المغربية من هذا الملف لإنتفاء أي مبرر موضوعي لإقحامها في قضية ذات طابع جنائي.
وسجل النقيب أن لا يمكن مطالبة الدولة بالمستحيل ، باعتبار أن الوسائل والأدوات المستعملة في تنفيذ الجريمة ادوات بدائية عبارة عن سكاكين تستعمل في أغلب الجرائم التي تقترف بين مواطن ومواطن .
وأضاف وهبي " أنه لم يسجل دخول متهمين ولا أسلحة لداخل المغرب لتنفيذ الجريمة " وفي هذا الجانب ليس هناك تقصير للدولة .
ايضا دفع محامي الحكومة بانتفاء ما يبرر وجود خطإ مرفقي حتى نزج بالدولة في هذه القضية ، وحتى إن وجد فالمادة 8 من القانون الجنائي تحيل على وجهة المحاكم الإدارية في التعامل مع وضعية كهذه.
وفيما يتعلق باعادة افتتاح المدرسة القرآنية التي يشرف عليها السلفي المغراوي ، سجل وهبي أن إغلاقها تم في وقت معين بعدما تأكد للجهات المختصة وحود انزلاقات لا علاقة لها بالإرهاب و عدم تقيدها بضوابط الإسلام الوسطي ومحاولتها تلني فكر ديني لا علاقة له بمرجعيتنا الدينية المتسامحة والوسطية والمذهب المالكي ، لكن بعدما التزمت بهذه الضوابط أعيد افتتاحها.
واردف وهبي قائلا " معلوم أن شأننا الديني له خصوصيات فريدة زفي ثلبه إمارة المؤمنين التي لاتترك مجالا للعبث بهذا المجال المرتبط بالعقيدة والإيمان كما أن له وزارة تراقبه وتسير شؤونه"
وفي تعليقه على ورود إسم وزير في الحكومة بارتباط مع حدث اعادة افتتاح المدرسة القرآنية المذكورة ، قال وهبي " أن اختصاصات الوزير مقيدة بشروط وضوابط على رأسها تفويض رئيس الحكومة، وأن ما تم تداوله من كلام للوزير المعني لا يهم صفته الحكومية بل السياسية أو الحزبية"..
من جانب آخر ، شدد محامي الحكومة " أنه من غير المقبول إغلاق مدرسة لأنها تدرس القرآن وتعاليم الدين الإسلامي طبعا شرط التزامها بضوابط التربية الدينية الوسطية .."
واضاف دفاع الحكومة " أن الدين ليس مصدرا للجريمة ولا دافعا لها، بل الفهم المغلوط للدين هو المتسبب في هذا النوع من الجرائم ، والدولة حاضرة لمواجهة اي تجاوز في هذا الباب، وعند اي مس بالحق العام او الحق في الحياة"
ووجه وهبي خطابه لمتزعم الخلية عبد الصمد الجود " إنه شاب لا يعرف من الدين إلا القليل ، وقناعات مغلوطة ، وفي الأخير فالله هو من يعطي الحياة وهو من يأخذها" .وليس من الطبيعي قتل سائحتبن من قبل أشخاص ما بقناعات دينية مغلوطة مبنية على الجهل.
أيضا طالب المحامي نفسه " بأن نكون عادلين مع الدولة ، خصوصا أن الجرمية لها بعد وامتداد دولي، وبالتالي يجب توخي الموضوعية عند مقاربة مسؤولية الدولة، فهذه الأخيرة بمؤسساتها الأمنية والإدارية تقوم دوما بواجباتها ووظائفها الأساسية خصوصا توفير الأمن للمواطنين والأجانب ، فهناك ما بين 13و15مليون أجنبي يدخلون المغرب ويقيمون فيه بسلام"..
وأنهى وهبي مرافعته بالقول " إن ما أخافه هووإظهار الدولة كمقصرة وهذا ليس صحيحا بالمرة ،فهي تقوم بواجباتها في هذا المجال دون ضعف أو تخادل ، فهي قامت بإيقاف المتورطين ، وهاهم الآن داهل القفص الزجاحي يحاكمون محاكمة تتوفر فيه شروط العدالة ، وتنتهي بإصدار عقوبات قضائية ملتزمة بالقانون..وهذا ما أشادت به أم الضحية الدنماركية أيضا .."
من جانب آخر تواصلت جلسة اليوم الخميس من محاكمة متهمي جريمة إمليل البشعة بملحقة محكمة الإستئناف المختصة بالإرهاب بسلا ، بترافع دفاع عدد من المتهمين في إطار المساعدة القضائية "بمطالبة المحكمة والإلتماس منها الأخذ بعين الإعتبار الجانب الإجتماعي والرفي الهش لأغلب المتهمين وتواضع مستواهم الثقافي والتعليمي واهتزاز شخصيتهم ونفسيتهم ، حيث اعتبرتهم بعض المرافعات مرضى يحتاجون لإعادة التأهيل النفسي والإدماج، وأنهم كانوا عرضة خطاب تحريضي محكم عابر للحدود يدعو للكراهية والعنف والتشدد الديني"
فيما طالب محامون آخرون بالنسبة للمتهمين خارج الخلية الضيقة المنفذة للجريمة ، بإلتماس ظروف التخفيف بالدفع بعدم اطلاعهم على مخطط زعيم الخلية الجود أو لكونهم يقطنون بجواره فقط،ولا سوابق قضائية لهم ، فيما التمس محامي التهم رشيد الوالي ببراءته كونه قد بلغ بتطرف الجود أواخر سنة 2016.. لعون سلطة بدوار القايد حربيل ضواحي مراكش حيث يقطن أغلب المتهمين خصوصا أعضاء الخلية المنفذة للجريمة ..وينتظر أن تتواصل الجلسة بعد زوال نفس اليوم للإستماع لدفاع السويسري كيفن ، وتعقيبات النيابة العامة والطرف المدني..