عما اعتبرت المحكمة أن المشروع لا يسهل الولوج إلى القانون ووضوحه، الذي يشكل مبدأ ذا قيمة دستورية، من شأنه عدم تيسير فَهم المقتضيات المعروضة، وتضارب تأويلها، مما يُعطل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها.
للاشارة فان المواد الغير المطابقة للدستور هي :
7 و11 و13 و14 (الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الثانية) و77 و88 (الفقرة الأولى) و89 (الفقرة الثانية) و91 (الفقرة الأخيرة) و92 (البند الأول) و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 (الفقرة الأولى) و125 و131 و139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و176 و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) و215 و226 و227 و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و252 و254 (الفقرة الأخيرة) و256 و259 و272 و274 (الفقرة الثانية) و278 (الفقرة الثانية) و295 (الفقرة الثانية) و300 (الفقرة الأولى) و301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و306 (الفقرة الأخيرة) و307 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 .