اعتبرت المحامية أمينة الطالبي أن دفاع «توفيق بوعشرين»، إذا تشبث بظرف التشديدو فإن دفاع الضحايا بدوره يضم صوته إلى صوت محاميي المتهم، ويلتمسون من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 432 من المسطرة الجنائية، لما لها من صلاحيات تكييف.
ففي تقديمها لملتمسات وتعقيبات الطرف المدني، في قضية ناشر يومية «أخبار اليوم»، المتابع على ذمة قضية تتعلق بالإتجار في البشر والاستغلال والاعتداء الجنسي، والتعليق على الدفوعات التي سبق أن أثارها دفاع المتهم، والملتمسات أو الطلبات التي تقدم بها المحامون الذين يؤازرون توفيق بوعشرين، ركزت المحامية «أمينة الطالبي» عضو هيأة الدفاع عن الضحايا، أن الاستثناء الذي يميز الملف، ويجعله غير عادي، يعود بالأساس إلى طبيعة الجرائم المقترفة لشخص نافذ له ارتباطات مع جهات معينة، وليس لأن المتهم فيه هو توفيق بوعشرين مدير نشر الجريدة، أو أن الملف سياسي كما يدعي أتباع بوعشرين ودفاعه.
وأن المتهم سعى إلى توظيف أمواله للإستعانة بمحامين دوليين والوصول إلى منظمات والآليات الدولية، وكذا توظيف ترسانته الإعلامية في الإضرار بالضحايا وتشويه سمعتهن.
المتهم توفيق بوعشرينوفي المقابل هناك ضحايا لا حول لهن ولا قوة، ممن كن يشتغلن تحت إمرته، محتاجات للأجر البسيط الذي كن يتقاضينه من عنده. ما يثبت حقيقة الهشاشة والحاجة التي كانت تعانيها الضحايا أمام مشغلهن، والذي قالت المحامية الطالبي أن الدفاع أثبتت هذه الأمور خلال المرحلة الابتدائية بالدليل، عند الإدلاء بما يثبت هاته الهشاشة من نموذج الضحية التي تعاني والدتها من فشل كلوي، تحتاج لأجله وعند كل حصة تصفية دم مبلغ 3000 درهم، ونموذج الضحايا اللواتي كن يقدمن طلبات للعمل ولا يقبلن، ونموذج ضحية ثالثة تعاني نفسيا وأبوها معطل عن العمل... وهي عينات من النساء ـ تقول المحامية أمينة الطالبي ـ أظهر دفاعهن للمحكمة ما كن يعانينه. في المقابل هناك ضحايا أخريات لم تتابع المحكمة المتهم توفيق بوعشرين من أجله بجريمة الإتجار في البشر، وكن ضحايا للإغتصاب والاعتداء الجنسي، ولهن أوضاع اجتماعية معينة.
المحامية أمينة الطالبيولكن في جميع الحالات ـ تقول المحامية الطالبي ـ فإن المتهم كان يستغل نفوذه وعلاقاته للتأثير على هؤلاء النساء، واستدراجهن واستغلالهن.. كل هذا تقول المحامية ذاتها كان مدخلا أثناء مرافعتها من أجل القول بأنه لهذا السبب «الملف ليس عاديا». والسبب الثاني لأن الملف يطبق فيه قانون جديد صدر في سنة 2016، والذي هوقانون الإتجار في البشر، الذي يطبق على شخص يعرف جيدا مضمون هذا القانون، بعدأن كان بمثابة "مستشار" لرئيس الحكومة آنذاك، ويدافع عن مجموعة من استراتيجيات الحكومة سنة 2016، مذكرة في السياق ذاته بالمقال الذي سبق للمتهم أن تحدث فيه عن النساء اللواتي يتعرضن لهاته العينة من الجرائم والآثار النفسية التي تترتب عليها...
وقد اعتبرت المحامية أمينة الطالبي أن عددا من الذفوع والملتمسات التي يتقدم بها دفاع المتهم تدخل فقط في باب المزايدات على الدولة لأنها لا تصمد أمام القانون وسيكون مصيرها الرفض، والغرض منها اللجوء إلى الآليات الدولية، بالزعم بأن الدفاع سبق أن تقدم بها وتم رفضها. من قبيل التعذيب المزعوم، رغم أن المتهم ـ تقول الطالبي ـ يحظى بمعاملة "تفضيلية" داخل السجن، لا يستفيد منها باقي السجناء، من قبيل وضعه في زنرانة لوحده، بطلب منه.رغم أن المتهم وقع محاضره واعترف بأنه تلا ما تضمنته.
والغريب في الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم، هو التماس ظرف التشديد لمؤازرهم، عند القول بأن النيابة العامة كان ينبغي أن تتابعه بمقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق برفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا، إذا كان الأمر يتعلق بإمرأة حامل.. وهذا بحسب المحامية «الطالبي»، «اعتراف ضمني من دفاع المتهم بوجود جريمة الإتجار في البشر».
وقد اعتبرت عضو هيأة الدفاع عن الضحايا أن جميع الضمانات منحت للمتهم ودفاعه منذ انطلاق المحاكمة في مرحلتها الابتدائية أمام ثلاثة قضاة، في الوقت الذي قالت إنه إن كان هناك من متضرر من عدم إحالة المتهم على قضاء التحقيق، فهن الضحايا ودفاعن، معتبرة أن «النيابة العامة لم تحم الضحايا». وأن «هذه الأخيرة تهاونت في الاستجابة للشكايات، بعد أن تم تقديم الأولى والثاني، ولم تتحرك النيابة العامة إلا عند توصلها بالشكاية الثالثة»، مشيرة إلى أن الجريمة المتابع بها توفيق بوعشرين «من الجرائم التي تندثر في ثوان، لأن ترتبط بجريمة الكترونية».
دفاع الضحايا يعتبر جناية الاتجار في البشر ثابتةوأضافت الطالبي أن المتهم توفيق بوعشرين، واعتمادا على ما له من نفوذ ومصادر في جميع الأجهزة، كان بإمكانه محو آثار جرائمه، وتغدو الضحايا ـ تقول الطالبي ـ «ضحايا لإهمال النيابة العامة».
وقالت المحامية ذاتها إن النيابة العامة «كانت أرحم بكثير بالمتهم توفيق بوعشرين عندما لم تتابعه بمقتضيات المادة، التي تعتبر أن الشخص الاعتباري، إذا كان شريكا في الجريمة، تطبق عليه العقوبة، ويمكن حل الشركة أو مصادرتها، وهي المؤسسة الإعلامية (في حالة المتهم توفيق بوعشرين)، لأنها كانت هي مسرح الجريمة.
وتقول الطالبي إن «المؤسسة الإعلامية لبوعشرين كانت هي الغطاء والحامي، والمكان الذي كان يستدرج فيه المتهم ضحاياه»، معتبرة أن دفاع الضحايا يتعاطف مع مستخدمي هذه المؤسسة، ونعتبر أن النيابة العامة ـ ربما ـ راعت هذا الجانب، لأن المؤسسة التي تضم العشرات من المستخدمين، لا يمكن لأرزاقهم أن توقف وهم ضحايا كذلك، لأن لا ذنب لهم في الجرائم التي ارتكبها رب عملهم.
وقد اعتبرت المحامية الطالبي أنه إذا كان من طرف تعرض للتعذيب في ملف بوعشرين، فهن الضحايا، اللواتي تعرضن للتعذيب سواء من طرف المتهم قبل اعتقاله، ومن طرف مؤسسته الإعلامية وأذرعها بعد اعتقاله، حيث تمارس عليهن التعذيب والتشهير، عليهن وعلى دفاعهن.