AHDATH.INFO
لم يُكتب لمحمد الناجي أن يهنأ طويلا بعودته إلى زعامة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بخنيفرة، إذ سرعان ما وجد نفسه مشمولا بقرار للأمانة العامة للبيجيدي يقضي بتعليق مهامه الحزبية وإحالته على الهيئات الانضباطية المختصة بسبب تمرده على قرارات الأمانة العامة المتعلقة بالانتخابات الجزئية لملأ مقعد بمجلس المستشارين.
قرار تجميد عضوية محمد الناجي و سبعة من إخوانه الاعضاء بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، أتى، على ما يبدو، كمحاولة من الامانة العامة للحزب لامتصاص غضب لحسن الداودي، المرتبط بعلاقة مصاهرة مع آل أمحزون، الذي هدد بتقديم استقالته من المجلس احتجاجا على عدم التزام مستشاري العدالة والتنمية بقرار الأمانة العامة القاضي بالامتناع عن التصويت خلال الانتخابات الجزئية لتمهيد الطريق أمام حليمة العسالي لدخول البرلمان من بوابة مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
و بذلك يكون محمد الناجي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية بخنيفرة، قد ذاق من نفس الكأس الذي شرب منه سلفه محمد اورديل الذي كانت هيئة التحكيم الوطنية بالحزب قد قضت بتجميد عضويته لمدة سنة كاملة.
ففي ظرف اقل من سنة واحدة، سلطت الامانة العامة للعدالة و التنمية عقوباتهما على كل من اورديل و الناجي، موجهة بذلك ضربة موجعة للطموحات السياسية للأخوين اللدودين الذين فرقتهما الصراعات التنظيمية و جمعهما المصير المتشابه و لعنة "الكاتب الإقليمي" التي تضرب كل من تقلد مسؤولية زعامة الحزب بإقليم خنيفرة.
أما عن السر وراء تمرد محمد الناجي على إملاءات الأمانة العامة للحزب، فقد أكدت مصادر مقربة من الرجل أن الناجي، الذي يجر وراءه عشرات السنوات من العمل السياسي و النقابي، كان يعلم علم اليقين صرامة القوانين الداخلية للبيجيدي، و مع ذلك لم يتردد في معارضة قرار الامانة العامة للحزب و التصويت ضد مرشحة الحركة الشعبية، مضحيا بمساره الحزبي و السياسي في سبيل ألا تحظى حليمة العسالي بتمثيل خنيفرة البرلمان، رافعا مبدأ "الغاية تبرر التمرد" في مواجهة قاعدة ''الرأي حر والقرار ملزم'' التي تحكم القانون الداخلي لحزب العدالة و التنمية.
و هو نفس الرأي و الموقف الذي ذهب إليه عبد الواحد بودحين، عضو الكتابة الجهوية للعدالة والتنمية ببني ملال، الذي اعتبر أن عدم الامتثال لتعليمات لحسن الداودي الداعية إلى التصويت بالورقة البيضاء، يجد مبرره في رغبة كبار البيجيدي بالجهة في التعبير عن غضبهم من تصرفات مستشاري الحركة الشعبية اتجاه العدالة والتنمية.
مؤكدا، في نفس الوقت، أن اعتراف العسالي بغدر وخيانة أصحابها في الحركة الشعبية، يجعل لومها وعتابها لباقي الأحزاب غير ذي جدوى وذي موضوع، “فكيف تنكر على غيرها وتوكل لهم من التهم ما هو معشعش في بيتها الحركي من إخلاف ونقض للوعد والعهد منذ القدم"، على حد قول ذات المتحدث الذي اعتبر أن "قصص الحركيين مع العدالة والتنمية في جهة خنيفرة بني ملال سارت بها الركبان في الغدر والخيانة"