AHDATH.INFO
"النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للسحب، هما التهمتان اللتان توبع من أجلهما شرطي برتبة مقدم شرطة يشتغل بولاية أمن آسفي.
فبعدما مثل الشرطي أمام هيئة المحكمة الإبتدائية بآسفي في آخر جلسة بعد زوال يوم الاثنين الأخير، أصدرت الهيئة حكمها عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
ومعلوم أن المتهم تم إيقافه خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي من قبل عناصر الشرطة القضائية بآسفي بتعليمات من وكيل الملك بسبب العديد من الشكايات الموضوعة ضده من قبل ستة ضحايا أوهمهم بتشغيلهم في المحطة الحرارية لآسفي مقابل مبالغ مالية،إضافة إلى شيك بدون رصيد سلمه إلى أحد بائعي المجوهرات بآسفي،الأمر الذي جعل وكيل الملك يأمر بشل حركته.
وإلى جانب هاته الشكايات الحالية فإن المعني بالأمر سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن اتخذت قرارا يقضي بتنقيله إلى مدينة أكادير وبعدها إلى مدينة مراكش بعدما سبق وأن خرجت إحدى الشابات بفيديو نشر على نطاق واسع اتهمت فيه المعني بالأمر بالنصب عليها،لكن كل هذا لم ينفع في شيء، حيث ظل متماديا في سلوكاته.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا في الموضوع أشارت فيه إلى أن فرقة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بأسفي قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة،مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة التدخل السريع بأسفي،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث أظهرت أن موظف الشرطة المذكور يشتبه في تورطه في النصب على ستة ضحايا عن طريق وعود تدليسية بالتوسط لفائدتهم في التوظيف بمؤسسات صناعية بمدينة أسفي، أو بالتدخل الوهمي لصالحهم في معالجة ملفات قضائية.
أوضحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن المشتبه فيه أودع وثائقه الشخصية وبطاقات ائتمانه البنكي لدى بعض الضحايا، كضمانة مقابل المبالغ التي توصل بها من طرفهم،وهي الوثائق التي مكنت إجراءات البحث من استرجاعها من الضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حقه من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية والإدارية الضرورية، وذلك بعد انتهاء نتائج البحث القضائي.