استئنافية تطوان ترجئ النظر في اصدار شيك دون رصيد بقيمة 200 مليون

 وأكدت مصادر احداث انفو، أن الملف المحمل بالكثير من الأسرار والألغاز، كان قد حكم فيه على المتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، خلال الحكم الإبتدائي، لكن أطراف تحاول إفراغ القضية من محتواها الحقيقي، والتسريع بها في مرحلة الإستئناف، وهو ما فطن له محامي المشتكي، الذي اعتبر الملف غير جاهز ولا يمكن مناقشته ولا إدخاله للمداولة.

 وقد تم تأجيل الجلسة ليوم 22 يوليوز المقبل، لمحاكمة المعتقل المتورط في إصدار شيك بدون رصيد مبلغه 200 مليون سنتم، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بالسجن في حق المتهم المتورط في إصدار شيكات رغم خلو رصيده البنكي، بثلاث سنوات سجنا نافذة.

وعلمت احداث انفو أن مقربون من المتهم، حاولوا خلال مرحلة التقاضي الاستئنافية، التفاوض مع المُدّعي ودفاعه، من أجل التنازل للمتهم مقابل تسليم 75 في المائة من قيمة المبلغ المطالب به أي ما مجموعة 150 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي رفضه المُدّعي لثقته في القاضي الرئيسي بالملف"عبد الحق الراجي" المعروف بجديته في تطبيق القانون وعدم التساهل مع المتورطين في القضايا المشينة.

 ويتخوف المُدّعي المتضرّر من عملية تسليمه شيكات بدون رصيد، من استغلال غياب القاضي الأصلي المكلف بالقضية، وإفراغ الملف من محتواه وحقيقة التهم المنسوبة للمشتكى به، خاصة أنه فوجئ مع دفاعه بمحاولة تجهيز الملف مباشرة، في أول جلسة للهيئة الحالية، موازاة مع ترديد مقربين من المتهم لإشاعات بأنه سيخرج سالما من هذه القضية وأن المتضرر كان عليه الرضوخ للتفاوض والقبول بالمبلغ الذي عرض عليه (150 مليون سنتيم).