AHDATH.INFO
مرت الأمور بسلام بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب داخل البرلمان. كان ذلك خلال المثول أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة المال العام، على مدى جلستين، يوم الثلاثاء 9 يوليوز ويوم الأربعاء 17 يوليوز، حيث قدم طارق السجلماسي وفريقه بالمؤسسة البنكية، عرضا مطولا ومفصلا حول أنشطتها وإنجازاتها، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوضعها الخاص كمؤسسة بنكية تضطلع أساسا بالنهوض بالقطاع الفلاحي ولا أعلم القروي.
وهنأ ممثلو الفرق البرلمانية القرض الفلاحي للمغرب على كل ما يقوم به لفائدة العالم القروي، داعية إلى تعزيز دوره كأداة مركزية لسياسة الدولة في المجال القروي.
كا أجمع البرلمانيون على نجاعة الأداء الميداني للقرض الفلاحي، مثمنين دوره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم القروي ومساهمته في تنمية الطبقة الوسطى القروية،وفقا التوجهات الملكية.
كما طالب ممثلو الفرق البرلمانية في الأخير عن دعمهم للزيادة في رأسمال البنك وضرورة ملائمة القواعد الاحترازية المطبقة عليه، لتمكينه من مواصلة مهامه في مرافقة العالم القروي وإنجاح سياسة الدولة في القطاع الفلاحي.
واطلع المنتخبون على التفسيرات المتعلقة بمهمة المجلس الأعلى للحسابات. ونوهوا بالدور المتفرد للقرض الفلاحي للمغرب في مواكبة مخطط المغرب الأخضر، خاصة في بعده الاجتماعي.
الأكثر من ذلك نوه البرلمانيون بالطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج الإيجابية، الشيء الذي بوأ القرض الفلاحي الصف الرابع في ترتيب البنوك المغربية رغم إكراهاته. وسجلت بعض الفرق البرلمانية ارتياحها لعدم استسلام القرض الفلاحي لإغراء التخلي عن مهمة المرفق العام والتحول إلى بنك شمولي.