AHDATH.INFO
خيبة أمل كبيرة أصابت النظاراتيين بالمغرب، بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء على مشروع القانون الذي يحدد الوظائف المنوطة بدورهم داخل المنظومة الصحية، والذي "يحرمهم من مهمة قياس النظر"، خلافا لما يقره تكوينهم وتأهيلهم المتوافق مع المعايير الدولية لهذه المهنة.
وفي تعليقها حول هذا المستجد البرلماني، قالت مينة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية للمبصارتيين المغاربة، للموقع، إن مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه، بإسرار من وزير الصحة، أنس الدكالي، بأن يكون بهذه الصيغة، "لن يضر سوى المغاربة، خاصة المواطنين المتواجدين بالمناطق النائية، في حالة تم تطبيقه"، موضحة أن" عدد الأطر الطبية في قطاع طب العيون، لا يتعدى 149 طبيب عمومي متواجدون بالمناطق النائية، وبالتالي فلن يكونوا كافيين لسد حاجيات المواطنين البصرية".
وأوضحت النقابية، على أن هذا التعديل، الذي يعطي لأطباء العيون قيمة إضافية داخل المجال البصري، "يرضي لوبي أطباء العيون"، مشددة على أن "أطباء العيون ضغطوا على وزير الصحة لكي يقوم بتمرير سحب حق قياس البصر من النظاراتيين، إسوة بهم".
وفي أول خطوة تصعيدية منهم، كشفت المتحدثة ذاتها للموقع، أن النظراتيون ينوون الخروج للشارع من جديد، للرد على مشروع القانون المذكور، الذي يقضي تماما على مهنة المبصاريين، التي يؤطرها الظهير الشريف لـ4 أكتوبر 1954، ويقزم دورها داخل المنظومة الصحية، وللتعبير عن رفضهم لهذه التعديلات".
ويشار إلى أن التعديل الذي جاء به وزير الصحة أنس الدكالي، ينص على أن المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم، علاوة على "قيامه قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويقها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".