AHDATH.INFO
ينذر مشروع قانون الإضراب بمواجهات قوية بين المركزيات النقابية. فبعد حوالي شهرين على اتفاق الحوار الاجتماعي التي صادقت عليه المركزينات النقابية باستثناء "السيدتي", عاد مشروع القانون إلى الواجهة من جديد بعدما وضعتها الحكومة بالبرلمان.
وبانضمام الاتحاد الوطني للشغل, الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى جبهة الرافضين, يكون هذا الأخير أمام مطب حقيقي, لاسيما أن النقابات تلوح بالتصعيد إذا لم يتم سحب مشروع القانون من البرلمان وإعادته إلى طاولة النقاش الموسع بين الأطراف الثلاثة. الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترد الحكومة أنها لايمكنها سحب مشروع القانون, لأن هذا الأخير أصبح ملكا للبرلمان, غير أن محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني, مافتئ يؤكد بأنه مازال هناك وقت للتشاور, وأن الحكومة لن تذهب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب إلا بعد استكمال النقاش والتشاور بين الفرقاء الاجتماعيين.
لكن مقابل ذلك, تؤكد مصادر برلمانية أن يتيم سبق أن طالب بالشروع في برمجة مشروع القانون داخل لجنة القطاعات الاجتماعية, لكن أعضاء من اللجنة, رفضوا ذلك مطالبين فيتح حوار المشروع مع النقابات, علما بأن الحوار الاجتماعي الأخير بين الفرقاء الاجتماعيين الثلاثة, لم يتضمن أي مناقشات بهذا الخصوص, لاسيما بعد إسناد مهمة إدارة المشاورات إلى وزارة الداخلية وليس إلى وزارة الشغل والإدماج المهني.