AHDATH.INFO
أكد تقرير رسمي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، تحسن مؤشرات محاربة الفقر والهشاشة، خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الرميد خلال تقديم التقرير، أن معدل الفقر انخفض من 7.1 في المائة سنة 2012 إلى 1.4 في المائة سنة 2017، مضيفا أن هذا التراجع سجل نسبة مهمة في الوسط القروي الذي انخفض فيه معدل الفقر من 13 في المائة إلى 3.4، أما الوسط الحضري فعرف تراجعا من 2.9 في المائة إلى 0.1 في المائة.
وأشار التقرير، إلى أنه "تبعا للتوجيهات الملكية، ووفقا لخلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الأول حول الحماية الاجتماعية خلال المنظمة في نونبر 2018، تم إعداد مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، الذي نص على إحداث السجل الوطني للسكان وإحداث سجل اجتماعي موحد.