AHDATH.INFO
اعتبرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، أن النتيجة التي خرجت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع القانون 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، فيها شيء من التعسف والظلم، مما"ستكون له نتائج وخيمة على المهنة والمهني وكذلك المواطن المغربي".
البلاغ الصادر عن النقابة أوضح أن "التعديلات التي طرأت على مجموعة من المواد من هذا المشروع، والتي تهم مهنتنا، وهي التعديلات التي لم نكن طرفا فيها ولم يتم التشاور معنا بخصوصها ولم نوافق عليها، رغم المجهود الذي بذلناه من أجل الحصول على فرصة إسماع صوتنا للمسؤول الأول عن هذا المشروع، وهو وزير الصحة، بحيث تقدمنا بطلبات لقاء رسمية متعددة دون أن نتلقى أي رد ولدينا الحجج على ذلك، وكان ذلك من منطلق حقنا في المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي".
النقابة عبرت عن أسفها نتيجة لما وصفته بتجاهل الحكومة لخروجها إلى الشارع في ست محطات، كما حملتها "مسؤولية عدم التجاوب مع مطلبنا البسيط، ألا وهو فتح حوار رسمي وجدي حول هذا المشروع"، إلى جانب رفضها "الصيغة التي تم التصويت عليها بمجلس المستشارين وبلجنة القطاعات الاجتماعية رفضا تاما"، مع تنديدها بـ"التجاهل الذي طالنا من طرف وزارة الصحة، وعدم فتحها معنا أي حوار رسمي جدي".
وأكدت النقابة في بلاغها أن "المبصاريين مستمرون في برنامجهم النضالي التصعيدي الذي لا يستثنون فيه أي شكل من أشكال النضال الذي سيُعلن عنه في وقته".
تجدر الإشارة أن النقطة التي أثارت سخط المبصاريين، تتعلق بسحب قياس النظر من اختصاصات المبصاري، الأمر الذي تعتبره النقابة خضوعا لمطالب أطباء العيون في القطاع الخاص.