AHDATH.INFO
يعقد مجلس النواب زوال يومه الاثنين جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة , وذلك مباشرة بعد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والتي سيجيب فيها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مواضيع تتعلق بالتنمية الجهوية والسياسة المائية.
النصوص التشريعية الجاهزة وفق برمجة الغرفة الاولى هي مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ؛ و مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور, و مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وفي انتظار ما يسفر عليه اجتماع سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مع أعضاء الفريق البرلماني بعد استقالة ادريس الأزمي من رئاسة الفريق, فان الأنظار ستتجه الى أعضاء الفريق وموقفهم من التصويت على المشروع بعد الخرجة الأخيرة للأمين العام السابق عبد الاله ابن كيران, والتي وصف فيها التصويت على القانون الاطار للتربية والتكوين ب"الأضحوكة"، ودعا خلفه سعد الدين العثماني بالانسحاب من الحكومة، لأنه “ارتكب خطأً جسيما" حسب رأيه.
سعد الدين العثماني أمين عام حزب العدالة والتنمية الذي تلقى نقذا لاذعا من سلفه ابن كيران، اكتفى أمس الاحد بالرد على الهجوم العنيف من "أخيه" و"رفيقه" لعقود في حركة التوحيد والاصلاح, وخاطبه بالقول أن "العدالة والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب أفراد، ويجب أن يعتز بمؤسساته، وبدون مؤسسات فلا معنى للحزب".
ووجه العثماني كلاما غير مباشر الى ابن كيران رئيس الحكومة السابق في كلمته خلال ندوة رؤساء الفرق بالمعارضة، على مستوى مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية، المنعقدة أمس الأحد 21 يوليوز2019 بالرباط، بقوله أن "الجميع عليه أن يلتزم بقرارات الحزب لأنه إذا غابت قواعد العمل غابت الديمقراطية".
وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الخامس عشر، لشبيبة العدالة والتنمية أمس الأحد أيضا, مجموعة من أعضاء حزبه بسبب مهاجمته على خلفية التصويت بالإمتناع عن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي, واتهمهم بعد " الإطلاع عليه"، ولذلك دعا أعضاء حزبه إلى "التحلي الحكمة في مراعاة لمصالح البلاد، مع جمع المعلومات قبل إصدار المواقف والأحكام".
للاشارة صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وامتنع نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت باستثناء المقرئ الادريسي ومحمد العثماني.