AHDATH.INFO
شرعت السلطة المحلية بمدينة اليوسفية بشن حملة من أجل تحرير الملك العمومي، حيث بادرت المقاطعة الثانية الى تحرير بعض الأحياء، خصوصا حي القدس الذي بات نموذجا صارخا لهذه الآفة، و استحسنت شريحة عريضة من المواطنين هذه الحملة.
وطالبت بتعميمها على مختلف أحياء المدينة دون استثناء، وعرفت مدينة اليوسفية منذ عقود خلت هذه الظاهرة، حتى بات احتلال العمومي حقا مكتسبا استعصي على القيمين محاربته، كما هو الشأن بالنسبة للحي الحسني القلب النابض لمدينة اليوسفية ومركزها الاقتصادي.
من جهتها، اعتبرت شريحة من المواطنين أطلقت على نفسها إسم لجنة الحفاظ على هوية المدينة، أن ما يعرفه الحي المحمدي ( ديور النصارى ) من تغيير لمعالم هذا الحي هو طمس للهوية التاريخية للمدينة، وتشويه لجمالية هذا الحي.
وطالبت اللجنة السلطة المحلية ومعها مديرية الإستغلالات المنجمية للكنتور من أجل احترام المعايير العمرانية للحي، وعدم فتح المجال لبعض الحرف التي باتت تدب بين أزقته ،كفتح محلات للحدادة والنجارة، وهي بداية لترييفه واندثاره.
ساكنة حي القدس، وهو الحي الذي تشمله لحد الساعة حملة واسعة من أجل تطهير أزقته وواجهة شوارهع ومنازله من الحدائق المسورة والمسيجة، طالبت بإصلاح شبكة الصرف الصحي، كمطلب أساسي، خصوصا أن العديد من الدور لم تشملها عملية الربط، ناهيك عن البنية التحتية الهشة للحي، الذي كان من قبل عبارة عن مقلع.
عبد اللطيف أحميمسة، فاعل جمعوي ونقابي صرح لأحداث أنفو، أنه وجب التمييز بين نوعين من احتلال للملك العمومي، ذاك الذي يتجلى في انتشار الباعة المتجولين في الساحات العمومية أ أو في الشوارع والأزقة، وهو الذي تتعامل معه السلطات المحلية بشكل يومي بطريقة مرنة أحيانا حافظ للباعة على إمكانية توفير لقمة العيش، ونوع آخر من الاحتلال تمارسه الساكنة من خلال عملية تسوير لبعض الساحات أمام المساكن بغرض إقامة حدائق صغيرة بسبب غياب الاهتمام بالمناطق الخضراء داخل الإحياء السكنية من طرف المجالس المنتخبة.
الأخطر في هذا النوع يضيف المتحدث نفسه ما يقوم به أصحاب المقاهي لأنه نوع من الاحتلال الذي يعرقل انسياب حركة السير والجولان، ويكون ضحيته الراجلون الذين يعانون خلال تنقلاتهم، وما نلاحظه على مستوى مدينة اليوسفية هذه الأسابيع من حملة لتحرير الملك العمومي نعتبره عملا يدخل في صميم وظيفة السلطات المحلية وحتى المنتخبة.
لكن الغريب في العملية أنها تتم أحيانا بنوع من الانتقائية مما يسيء الى كل المجهودات المبذولة ،ولعل أقوى مظاهر الانتقائية أن بعض الأحياء لم تكتمل بها العملية لأسباب لا زالت مجهولة الى اليوم، ليبقى مطلب تحرير الملك العمومي مطلبا شرعيا، لكن في إطار من التوازن بعيدا عن الحسابات لتي تسيء حيانا الى العملية-.