AHDATH.INFO
كشفت مصادر مطلعة عن تحرك قامت به عدد من الشركات العقارية بمراكش، للتنديد بقرار الاستثناء الذي منح لمشروع مسؤول سياسي، سمح له وحده بزيادة طابق خامس، في مخالفة للقانون، ولكل المشاريع المدرجة بالمنطقة.
وقالت المصادر أن الشركات العقارية طالبت بالتحقيق في ظروف منح الجهات الوصية على قطاع الترخيصات العقارية بمراكش، لمشروع في ملكية رئيس جهة بني ملال، والذي شيد عمارات سكنية بعمالة مراكش المنارة، بزائد 5، في الوقت الذي التزمت جميع الشركات التي شيدت مشاريع سكنية بالمنطقة، بما ينص عليه القانون من عدم إمكانية تجاوز العمارات لأربع طوابق.
سياسي حزب البام الذي منح له الترخيص "استثناء" لإقامة عمارات من صنف زائد 5، في منطقة محددة قانونا ببناء إقامات سكنية من صنف زائد 4، كشف عن وجود امتيازات تقوم بها الجهات المسؤولة بمراكش، لجهات محددة، ضدا على القانون، وهو مادعى أصواتا من الشركات العقارية الغاضبة، للتساؤل عن الطريقة التي تمكنها هي الأخرى من الحصول على هذا «الاستثناء».
وتساءلت ذات المصادر عن الجهة والظروف التي تم فيها الترخيص لإقامة مشاريع سكنية، مخالفة لما ينص عليه القانون في المنطقة المذكورة التي تعج بمآت المشاريع السكنية، والتي لم تتجاوز الإقامات بها الطوابق الأربعة، باستثناء المشروع المذكور، الذي منح «استثناء» غير مفهوم.
ومايزيد من اللبس، هو كون الإستثناء بإقامة 5 طوابق، منح للعمارات التي توجد وسط المشروع، بينما التزمت العمارات المبنية على الواجهة، بأربعة طوابق.
يأتي هذا الغضب، في الوقت الذي لاتزال الجعات القضائية تحقق مع خالد ويا المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش، الذي ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي ضخم على سبيل الارتشاء، بدأت بعض الملفات تخرج للعلن، مثيرة عددا من الأسئلة.
كما يتم هذا بالموازاة مع إحالة ملف عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش- آسفي المعزول على محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض للاختصاص، المتهم بالتلاعب في عمليات عقارية والمضاربة في عقارات مملوكة للدولة تم تفويتها بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018».
واعتبرت المصادر، أن من شأن هذا الاستثناء، أن يفتح الباب نحو تشويه جماليات البناء في مراكش، مطالبة بالتحقيق في الجهات المسؤولة عن هذا الاستثناء، والظروف التي تم فيها، قبل أن يصبح مرجعا وقاعدة لمشاريع أخرى، ماقد يشوه جماليات العمران في المدينة الحمراء.