Ahdath.info

المغرب يتجه نحو الانتهاء من تسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتصلة بتعويض وجبر ضرر ضحايا هذه الانتهاكات. هذا ما أكدته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الثلاثاء 6غشت 2019بالرباط.

وشددت بوعياش، وهي تستقبل مجموعة من ضمن خمس مجموعات لضحايا انتهاك حقوق الإنسان صباح الثلاثاء5غشت 2019 بمقر المجلس على أهمية "هذه اللحظة بالنسبة للمعنيين وذوي الحقوق " سيما وأن المجموعة همت ملف المغاربة المدنيين محتجزي جبهة البوليساريو.
وشكل المستفيدون ضمن هذه المجموعة، وعددهم حوالي 80 شخصا(علما أن عدد الملفات الأصلي تحدد في 39ملفا) ممن تسلموا مقررات تحكيمية، ضحايا الاعتقال والاحتجاز في مخميات العار بتندوف، وذوي حقوقهم، في حالات المعتقلين، الذين قضوا نحبهم سنوات بعد فك أسرهم.

وأوضحت بوعياش، في هذا السياق، أن ملفات هذه المجموعة لا تندرج، بطبيعة الحال، ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها أو موظفيها موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن ما تعرضوا له من اختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي، وتعرضهم للتعذيب الممنهج، طيلة مدة اختطافهم، التي وصلت بالنسبة للبعض عقدين ومايزيد، وحرمانهم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائهم بمصيرهم. وهي الملفات، التي كانت هيئة الانصاف والمصالحة قد أوصت بجبر الضرر فيها للمعنيني أوذوي حقوقهم.

وزادت بوعياش موضحة أن المجلس اعتمد "نظرية المخاطرة، التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عما تعرضوا له".

كما اعتبرت بوعياش، أن الاجتهاد القضائي في القضاء الإداري بالمغرب، أقر إلى جانب المسؤولية، التي ترتكز عن الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام أعباء العامة.

وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 6و7غشت 2019، سيسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ‎المقررات التحكيمية التي أعدتها لجنة المتابعة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة ب 624 حالة من أصحاب الملفات العالقة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتضمن هذه المقررات التحكيمية، التعويضات المادية، التي خُصصت للحالات ال624 بغلاف مالي يناهز 87مليون درهم وفق ما أفاده عضو لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، امبارك بودريقة، الذي أشار إلى أنها "التعويضات المادية، التي تظل رمزية مهما بلغت قيمتها بالنظر إلى صعوبة التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي والجسدي".

وتندرج عملية تسليم المقررات التحكيمية ضمن الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

كذلك، كان الملك محمد السادس، قد كلف المجلس الاستشاري (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.

وأوضحت بوعياش، أن العملية تعكس وفاء الدولة المغربية من خلال المجلس بعهوده اتجاه هذه الفئات، وبالالتزاماته في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ولم تفوت بوعياش الفرصة دون أن تعتذر للضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكن المجلس من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012.

وتتوزع الملفات ال624 العالقة، التي تمت تسويتها في هذا الإطار بين 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛ و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين ، الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛ و 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو ، الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وإلى ذلك، أشار المجلس إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقة.