AHDATH.INFO - متابعة
في انتظار المصادقة النهائية عليه من طرف مجلس النواب في اطار قراءة ثانية في الدورة الخريفية المقبلة, يسابق عبد الاله بن كيران ومعهم عدد من الرافضين للقانون الاطار للتربية والتكوين للضغط ولو في الوقت الميت على البرلمان لعرقلته في آخر أطوار المسطرة التشريعية.
ابن كيران رئيس الحكومة السابق ومعه عددا من الأسماء المجتمعة في بيت الاستقلالي امحمد الخليفة يوم الأربعاء 07 غشت 2019, قالوا انه "مستاؤون من مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع القانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ لاسيما المادتين 2 و31".
وبدأ الحشد ضد حكومة العثماني التي دافعت عن المشروع مستعينا في ذلك بأسماء من حركة التوحيد والاصلاح والعدل والاحسان ويساريين قوميين وبعض من الاستقلاليين المحافظين.
يأتي ذلك بعد أن فشل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، في التأثير على فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد أن دعاهم الى رفض المشروع ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة.
وبلغة التحدي, أعلن الموقعون عن “التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة", وذلك لإيقاف ما اسموه " المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”.
ولتأليب المغاربة علبة حكومة العثماني ومؤسسات الدولة , دعا بيان الموقعين “الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه المبادرة في وجه كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي تريد المساهمة والانخراط فيها”.
وبرر الموقعون تذمرهم بكون المشروع يشكل "وتهديدا لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، باعتبارهما تراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية وسيادتها كما عبرت عنه نضالات الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية وأدبياتهم".
وجدد الموقعون ما اعتبروه “الرفض التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم" لأنه في نظرهم "يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”.
وندد البيان، بـ”الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها”.
وحذر البيان ما أسماه من “المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية ، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.
الموقعون على البيان من بينهم القيادي السابق في حزب الاستقلال، امحمد الخليفة، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، وفؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ,أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, عبد القادر الفاسي الفهري رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب, عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والاصلاح , محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان. , المقرئ ابو زيد نائب برلماني ,عبد الصمد بلكبير , عبد الرحمان بنعمرو ,مصطفى القباج مفكر وأستاذ باحث في الفلسفة وعلوم التربية , حسناء قطني أستاذة التعليم العالي عضوة الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان. , سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية , عبد القادر العلمي عضو التنسيقية الوطنية للغة العربية ,أحمد عدنان التازي أستاذ بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية , أحمد عزيز بوصفيحة أستاذ طب الأطفال، جامعة الحسن الثاني البيضاء , حماد القباج مؤسس ومدير منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية والفكرية , محمد بن مسعود أستاذ التعليم العالي، وكاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان. , علي الأربعين الكاتب العام للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية , جمال الدين البورقادي أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط , عبد الرحمان العطار مدير تحرير مجلة النداء التربوي، ونائب رئيس الجمعية المغربية مكارم للأخلاق والقيم.