كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، أنَّ الأمم المتحدة أجَّلت مؤتمراً لمناهضة التعذيب، كان من المقرر عقده في القاهرة، بعد غضب نشطاء حقوق الإنسان، الذين اتَّهموا المنظمة بـ «التغطية» على انتهاكات الحكومة المصرية.
وحسبما قالت الصحيفة، فقد كان من المقرر عقد المؤتمر حول «تعريف وتجريم التعذيب في المنطقة العربية» يومي 4 و5 من سبتمبر.
وقد أثارت أنباء عن اختيار لجنة الأمم المتحدة لموقع المؤتمر غضب نشطاء حقوق الإنسان المصريين، الذين قالوا إنّ المؤتمر هو مجرد تغطية على سجل الحكومة المصرية في التعذيب.
ودافع المتحدث عن القرار الأصلي بعقد المؤتمر في القاهرة، قائلاً: «بالطبع هناك قيمة كبيرة لعقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحدّ من التعذيب في بلد (ومنطقة أوسع) تشهد ممارسات التعذيب» .
وتابع: «هناك جدوى أقل بالدعوة (للحدِّ من التعذيب) في بلدان لا تشهد تعذيباً أبداً، على سبيل المثال فيينا أو أوسلو، أو أي مكان مثلهما» .
وغضب مراقبون مصريون من قرار الأمم المتحدة بعقد المؤتمر في مكان يتفشَّى فيه التعذيب، وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أنَّ الارتفاع الساحق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب في مصر يرقى على الأرجح إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.
ووصفت عايدة سيف الدولة، التي تعمل في مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف، الأمر بـ «المهزلة»، مشيرة إلى التعذيب اليومي الذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن في مصر، والظروف السيئة في السجون، وحالات الموت من التعذيب والإهمال الطبي في السجون، والسجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي طويل الأمد، وكل تلك الأمثلة، ووصفت الوضع العام بأنه «كافايكي» (في إشارة إلى مؤلفات الكاتب فرانز كافكا وتعني الكلمة مفجع).
وأضافت: «نظام السجن برمّته خارج على القانون، وعندما يشتكي شخص ما فإنه يدفع الثمن غالياً» . وفي عام 2017 أغلقت السلطات المصرية قسراً مركز النديم، الذي كان يقدم التأهيل الطبي لضحايا التعذيب.
قال محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «كان هذا المؤتمر فرصة جيدة للحكومة المصرية، لكن لا ينبغي على الأمم المتحدة أن تشارك في تبييض سمعتهم» .
وقد رفضت عدة منظمات الحضور، بما فيها منظمتا الأورومتوسطية للحقوق التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً لها، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. ويُقال إن منظمات أخرى مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لما تُدعيا للحضور من الأساس.
وفي ديسمبر من عام 2018، أدانت ليلاني فرحة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، الأعمال الانتقامية التي مارستها الحكومة المصرية ضد أولئك الذين تحدَّثوا إليها خلال مهمتها في مصر.
وخلصت ليلاني ومايكل فورست، المقرّر الخاص بالأمم المتحدة، المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أنه «لو لم تضمن مصر تفاعل المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مع مبعوثي حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، دون الخوف من الانتقام، فمن وجهة نظرنا هي ليست مؤهلة لاستضافة المزيد من الزيارات» .
ويقول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أشرف على حملة قمع واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان، إن «المنظور الغربي» بشأن الحريات المدنية لا يجب تطبيقه على مصر.
ولم يُجِب مسؤولو وزارة الخارجية المصرية، الذين كان من المقرر أن يتحدثوا في مؤتمر مناهضة التعذيب مع وزارة العدل المصرية، عند التواصل معهم للتعليق.